حادت عن المهنية والشفافية،، هيومن رايتس ووتش .. ازدواجية المعايير..

الجيش: تقرير هيومن شاذ، ونرفض مساواتنا بميليشيا تمردت على الدولة..
العميد نبيل: حقنا في الدفاع عن أراضينا يتضمن تسليح قواتنا من أي مصدر..
الحكومة تطالب المجتمع الدولي باحترام حق السودان في حماية أرضه وشعبه..
مراقبون: هيومن رايتس منظمة منحازة، وتنساق مع الخطط المعدة دولياً لتجريم الجيش..
لابد من مراجعة الثغرات التي تشوه وجه القانون الدولي لتجارة الأسلحة..
تقرير: إسماعيل جبريل تيسو..
طالب وزير العدل السوداني د. معاوية عثمان محمد خير بتصنيف قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، ودعا الوزير خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة (62) للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الافريقية، ببانكوك الاثنين، المجتمع الدولي للاضطلاع بدوره ومسؤولياته القانونية والأخلاقية باحترام حق السودان في حماية أرضه وشعبه، يأتي ذلك في وقت ساوت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وقالت في تقرير لها إن الطرفين حصلا مؤخراً على أسلحة ومعدات عسكرية حديثة من مصادر أجنبية، وطالبت المنظمة مجلس الأمن الدولي بتجديد وتوسيع حظر الأسلحة والقيود المفروضة على منطقة دارفور لتشمل جميع أنحاء السودان ومحاسبة المخالفين.
تنديد ورفض:
وفي أول ردة فعل حكومي على تقرير هيومن رايتس ووتش رفض الجيش مساواته مع قوات الدعم السريع، واعتبر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله في إفادته للكرامة، الموقف بالشاذ والذي لا تقبله أي دولة بأن تتم مساواة جيشها النظامي الوطني بميليشيا تمردت على الدولة وعلى الجيش، واصفاً إصرار منظمة هيومن رايتس ووتش على هذا المسلك بالأمر بالمريب، وأكد العميد نبيل أن السودان دولة مكتملة السيادة ولها الحق في الدفاع عن أراضيها ومحاربة أي تمرد، مبيناً أن هذا الحق يتضمن تسليح قواتها المسلحة الوطنية الشرعية من أي مصدر شأن أي دولة، رافضاً المزايدة على هذا الحق، ودعا الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، المنظمة الدولية والعالم، بإعمال الشفافية، والكف عن الاستمرار في إدانة القوات المسلحة مجاملةً لميليشيا الدعم السريع المجرمة، مؤكداً أن المجتمع الدولي يعلم تماماً مدى تمادي هذه الميليشيا المتمردة في انتهاك القانون الدولي والإنساني، من خلال ما ترتكبه من جرائم مختلفة ومتنوعة على مدار الساعة، وزاد متسائلاً ” لماذا يغضُّ العالم الطرف عن دعم الإمارات العلني للميليشيا بأدوات لقتل الشعب السوداني على رؤوس الأشهاد”
كمين مكشوف:
ومن ذات النافذة التي ينظر من خلالها المجتمع الدولي إلى واقع الحرب في السودان بعين التعسف والإجحاف ظلماً للحكومة السودانية، يصف الخبير القانوني والكاتب الصحفي الأستاذ أشرف خليل، ما يجري من قبل الأمم المتحدة ومجلس أمنها الدولي بالكمين الذي قال إن هذه الحرب قد فضحته وكشفت عورته عندما رأى مجلس الأمن أن الحرب نتيجة صراع بين طرفين، واعتبر الأستاذ أشرف خليل في إفادته للكرامة هذا الموقف “حالة تسلل” مكشوفة لم يتم منحها الكواشف الضرورية واللازمة لتوضيح ظلمها وعيوبها في التوصيف الصحيح، وزاد ” حينما تكون الحرب جراء التمرد فإن الدولة تحوز على كامل حقوقها السيادية المشروعة والمشرَّعة قانوناً ووجداناً سليماً في استعمال القوة المسلحة دون التقيد بسقوفات لتلقِّي العون والمدد من أجل مواجهة ذلك التمرد، لا فرق إن كان هذا التمرد من مجموعات عسكرية تابعة للمنظومة العسكرية أو ميليشيات أو غيرها”
أزدواجية معايير:
ويقول الأستاذ بخاري بشير رئيس تحرير صحيفة (السودان الآن) إن منظمة هيومن رايتس ووتش هي منظمة معنية بحقوق الإنسان، لكنها وخلال تأريخها الطويل لم تلتزم الحيادية في مواقفها، حيث تنحاز في الغالب إلى طرف دون الآخر بحسب هذه المواقف، وأبان بخاري في إفادته للكرامة أن هيومن رايتس من المنظمات التي يسيطر عليها اليهود، ولهذا السبب عجزت عن توجيه أي إدانة لإسرائيل في انتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ولم ترصد أي تقارير أو إعلانات صادرة عنها تدين إسرائيل في حربها الحالية في قطاع غزة، رغم الجرائم وفداحة حقوق الإنسان المهدرة، وعلى ذات النسق تتعامل هيومن رايتس مع بقية الدول وفقا لزاوية ازدواجية المعايير، معتبراً القضية السودانية ليست بمعزل عن هذا التصنيف، حيث تدعم هيومان رايتس ووتش موقف الدول الراعية والمساندة لميليشيا الدعم السريع، فترى أن الحرب في السودان يقوم بها طرفان متساويان، رافضة تحميل ميليشيا الدعم السريع مسؤولية الانتهاكات المريعة التي ارتكبتها، وإنما تضع الجيش النظامي السوداني في ذات مقعد المسؤولية.
مساواة سياسية:
مسألة المساواة بين الجيش والدعم السريع في المجتمع الدولي ليست مساواة تقوم على أسس قانونية أو عدلية، وإنما تقوم على تصنيفات سياسية لا تسندها أي وقائع قانونية، هكذا ابتدر الأستاذ عاصم البلال رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم إفادته للكرامة، وقال إن تقارير هيومن رايتس ووتش ليست مُبرَّأة وليست مُنزَّهة، ومن حق الحكومة السودانية أن تقدح فيها، وأكد البلال حاجة المنظمات الأممية إلى الضبط والتقويم لتكون على الجادة بعيداً عن ازدواجية المعايير في إقامة العدالة والمساواة، مبيناً أنه ليس في قدرة المجتمع الدولي أو المنظمات المدنية مهما علا شأنها أن تُعمل تحقيقاً شفافاً فيما يجري في السودان، لأنها لا تستطيع أن تجري جولات ميدانية في مناطق الصراع، ومناطق انتشار قوات الدعم السريع المتمردة.
من يقنع الديك؟
ويكشف الخبير القانوني والكاتب الصحفي الأستاذ أشرف خليل عن تعقيدات أخلاقية مركبة في تعاطي الغرب مع الحرب في السودان، وقال إن التجربة الغربية تدل على أن الأشخاص الذين يجب أن تدافع عنهم المؤسسات الدولية، ليسوا عندها سوى حفنة من الرهائن، وغالباً ما يتم استخدامهم ككلاب صيد لاستحقاقات سياسية مطلوبة، منوهاً إلى تجربة دارفور التي قال إنها ظلت على مدى عقود بمثابة حصان طروادة لتلك المؤسسات، حيث ذرفوا فيها ولأجلها دموعاً كاذبة وغزيرة، تدفقت حتى أوهت عُرى نظام الإنقاذ وهوت به وأسقطته بفعل ضربات متتالية وقاسية، مبيناً أن هذه المؤسسات الدولية استطاعت أن تضع أزمة دارفور في الصدارة وصارت الفكرة المركزية المُجمَع عليها والمطروحة بقوة هي (العدالة للضحايا)، حتى أنها تفوقت على اجتهادات عقد اتفاق للسلام والتآخي والوئام، وزاد أشرف ” الآن تحتاج ذات الجهات مع تبدلات في التحالفات إلى تغيير الروافع والأفكار والشخوص تصالحاً مع الجاني واتهاماً للضحية، لتحاول إقناعنا بلا ضمير على نحو معاكس وسريع بأن الصلح خير، و(العفو والعافية)” وقال إن تلك المؤسسات لا تنظر إلى جرائم الدعم السريع بتلك الروح المطلوبة والضمير والغضب، وإنما تحاول أن تخفف من أرقام الخسائر باعتبار أن وجود الدعم السريع وجرائمه شرط مهم لضمان إكمال ” المضاغطة” وانجاز الانصياع الكامل والتساوق مع الخطط المعدة سلفاً من قبل تلك المؤسسات للسودان، الذي قال إنه ظل يشتكي منذ عقود من هذا النمط في التفكير الدولي جراء صعود الإسلاميين للسلطة، فسقط الإسلاميون ولكن تلك المؤسسات لازالت على تلك المواجهة والترقب والتوجس! فمن يقنع الديك؟
مراجعة تجارة الأسلحة:
ويبدي رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم الأستاذ عاصم البلال، قلقاً شديداً من الثغرات التي قال إنها تشوه وجه القانون الدولي لتجارة الأسلحة، مطالباً بإجراء تعديلات حقيقية ليتناسب القانون ويتسع نطاقه لتغطية الانتهاكات الكبيرة في تجارة الأسلحة الدولية التي باتت سوقاً في عرض البحار، وبين طيات السحاب، وبين الفيافي والأدغال والبراري، مشدداً على أهمية تقوية هذا القانون وتقوية أطر وآليات الرقابة وإحكامها وإشراك كافة دول العالم المنضوية تحت منظومة الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحفظ السلم والأمن الدوليين، مع ضرورة تحجيم دور الدول والقوى الكبرى التي قال إنها تتحكم في نسق ضبط وتسويق الأسلحة التي تنساق وتتدفق وفق رغبات هذه الدول بغية تحقيق أهدافها وأغراضها وأجنداتها وليس لحماية السلم والأمن الدوليين، مطالباً الدول المتضررة أن تسعى لتنسيق مواقفها وتوحيد جهودها مع الدول المستضعفة، على أن تضطلع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحمايته، بدور متعاظم من أجل الحد من التأثر البالغ بانتشار هذه الأسلحة بالطرق غير المشروعة نتيجة لضعف القوانين المنظمة أو عدم عدالتها أو لوقوعها تحت قبضة وتحكم قوى من مصلحتها أن تتوسع تجارة السلاح ويتسع نطاق العنف والدمار.

محاولة تحجيم الجيش:
ويُلقي رئيس تحرير صحيفة (السودان الآن ) الأستاذ بخاري بشير نظرة أخيرة إلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، منتقداً دعوتها لمجلس الأمن بتوسيع نطاق حظر الأسلحة لتشمل كل أراضي السودان، وقال إن المقصود من هذه الدعوة هو الطيران السوداني الذي استطاع أن يدمر هذه الميليشيا ويحبط مخططها، مبيناً أن هيومن رايتس تريد أن تحرم الجيش السوداني من أقوى أسلحته، وهي تنظر إليه كطرف مساو للميليشيا، إذ لا يهم المنظمة الدولية ما يرتكبه المتمردون من جرائم ضد المدنيين، حيث لم يسبق لها أن أصدرت إدانة لما تم من جرائم قتل وإبادة جماعية لقبيلة المساليت على أيدي الجنجويد في غرب دارفور، ولكنها تريد أن تحجم أداء الجيش السوداني لصالح حلفاء الميليشيا المتمردة، ودعا الأستاذ بخاري بشير الدولة السودانية بمختلف أجهزتها الدبلوماسية والسيادية، أن تكون في قمة الانتباه، وهي ترد أو تتعامل مع هذه المنظمات ذات النوايا غير السليمة، مشدداً على أهمية أن تسلك الدبلوماسية بكوادرها المتميزة طريق الانتصار بكشف وفضح المخططات منذ بدايتها، وإبطال مفعول أي تآمر مهما كان شكله.