تصريحات وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، بشأن إيقاف تصدير الذهب إلى الإمارات، تمثل تصعيدًا اقتصاديًا واضحًا في ظل توتر العلاقات بين البلدين. هذه الخطوة كانت متوقعة في ظل الاتهامات الموجهة إلى حكومة أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع، مما أسهم في استمرار الحرب في السودان لأكثر من عامين.
ورغم فشل محاولات الحكومة السودانية في إقناع الإمارات بوقف دعمها لقوات الدعم السريع، اضطرت الخرطوم مؤخرًا إلى تقديم شكوى رسمية تتهم فيها أبوظبي بالتدخل في الحرب. وعلى الرغم من أن 80% من الذهب السوداني الذي يُصدر إلى الإمارات يأتي من القطاع الخاص، فإن تصريحات جبريل إبراهيم تعكس إصرار الحكومة السودانية على المضي قدمًا في إيقاف التصدير.
كما أكد الوزير عزم الحكومة على البحث عن أسواق بديلة لتصدير الذهب، مشيرًا إلى فتح نوافذ جديدة للتجارة مع دول مثل قطر والسعودية وتركيا ومصر. هذه الخطوة تعد بمثابة استخدام “ورقة الحرب الاقتصادية” ضد الإمارات، خاصة بعد نجاح السودان في الضغط على كينيا، ما دفع أديس أبابا إلى إيقاف اجتماعات مبادرة “صمود” لتجنب غضب الحكومة السودانية.
وفي حال تجاهلت الإمارات تهديدات وزير المالية السوداني، فقد تكون هي الخاسر الأكبر في هذه المعركة الاقتصادية. الأيام القادمة ستكشف عن تداعيات هذا القرار ومدى تأثيره على العلاقات الاقتصادية بين البلدين.