اللجنة العليا للإضراب.
تتابع المنصة الإعلامية بقلق بالغ ما تشهده الساحة التعليمية من إجراءات تصعيدية تستهدف المعلمين والمعلمات، في عددٍ من الولايات، في محاولةٍ واضحة لكسر الإضراب المشروع المطالب بالحقوق.
ففي ولاية الجزيرة، تم اعتقال الأستاذة مي عبد اللطيف بمدينة ود مدني، في خطوةٍ نرفضها ونعدّها انتهاكاً لحق المعلمين في التعبير السلمي عن مطالبهم العادلة.
وفي ولاية كسلا، تتواصل محاولات التضييق مع تواصل الإغلاق الشامل، بينما تمضي ولاية الخرطوم في تنفيذ برنامجها التصعيدي المتدرج وفق الجدول المعلن، وسط التزامٍ واسع من المعلمين والمعلمات.
أما ولاية النيل الأزرق، فقد دخلت الإضراب بقوة، لتؤكد أن رقعة الحراك تتسع يوماً بعد يوم، وأن سياسة التجاهل والضغوط والإجراءات الأمنية لن توقف صوت المطالبين بحقوقهم.
إن اعتقال المعلمين أو التضييق عليهم لن يصنع حلاً، بل يزيد القناعة بأن الأزمة لا تُعالج إلا بالاستجابة الجادة للمطالب المشروعة، وفي مقدمتها تحسين الأجور، وصرف الاستحقاقات، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأن حقوق العاملين في التعليم.
إن وحدة المعلمين وصمودهم في مختلف الولايات تؤكد أن هذه القضية أصبحت قضية كرامةٍ وحقوق، وأن محاولات الترهيب لن تُثنيهم عن مواصلة نضالهم السلمي حتى تحقيق المطالب.
المنصة الإعلامية للإضراب.
٦ يوليو ٢٠٢٦م.
#إضراب_المعلمين #حقوق_المعلم_كرامة_للتعليم #لا_لاعتقال_المعلمين
#الجزيرة
#كسلا
#الخرطوم
#النيل_الأزرق
