أصدر مجلس السيادة الانتقالي قرارًا بتأييد فصل وكيل النيابة أحمد النور الحلا جاد الله من الخدمة، وذلك بموجب القرار رقم (ج/س/320) لسنة 2025، استنادًا إلى توصية النائب العام والجهات العدلية المختصة.
وأوضح القرار أن الإجراء يأتي وفقًا لأحكام المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019، والمادة (10/1) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019، إضافة إلى أحكام المواد (14/ب) و**(46/2)** و**(54/3)** من قانون النيابة العامة لسنة 2017، والمادة (16/1) من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1974.
ونص القرار على أن قرار الفصل يسري اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025م، موجّهًا الجهات ذات الصلة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه.
