بأيهما نحتفل بذكرى يوم ١٩ ديسمبر لعام ١٩٥٥ م، بما قدمه النائب البرلماني عبد الرحمن دبكة بمقترح استقلال السودان من داخل البرلمان ، أم بوثيقة الدستور الإسلامي التي صاغها وقدمها قاضي قضاة السودان الشيخ حسن مدثر سنة ١٩٥٥ م ولم يتم التطرق إليها وإجازتها ،
ام نحتفل بذكرى وثيقة ١٩ ديسمبر ١٩٩٠ م التي سلمها ليلا بمنزل الأستاذ علي عثمان محمد طه أحد قادة ثورة الإنقاذ الوطني 1989 م ومن بين محتوياتها حوالي ( ٢٢ ) مادة لم تجد طريقها للمجالس الشورية وللرأي العام السوداني في مناقشتها لكي يتم اعتمادها بعد الموافقة عليها
فاختفت في ظروف غامضة والتي كانت ترفض تكريس حكم الفرد الدكتاتوري في الدولة وتدعو الي توسيع ماعون المشاركة في السلطة وتحقيق العدالة الاجتماعية وترفض سياسة التمكين التي تفتح أبواب الفساد وتحذر من الفساد لأنه أخطر من التمرد على البلاد !؟
أم نحتفل بثورة ديسمبر ٢٠١٨ م التي أطاحت بحكومة البشير في 11 يناير 2019 م ،
أم بالفترة الانتقالية 2019 م ووثيقتها الدستورية التي صيغت بمواد قانونية ووقعت بين طرفين للعمل بها وهي فاقدة للشرعية الرسمية الممثلة لدى الشعب في التفويض والاعتماد الرسمي منه !؟
فكان كل ما بني فيها من مواد قانونية يخص طرفين لم يفوضهما الشعب يمكن أن يتم وصفهما بأنهما استغلا فرصة الثورة الشبابية والظروف المحيطة بها !؟
والوثيقة لم تكتسب السند الشرعي والقانوني طالما أنها لا تتمتع بالسند الشعبي والتفويض الرسمي .
وكان من المفترض أن تكون الفترة الانتقالية هي فترة تجهيزات وترتيبات لتسليم السلطة للشعب ليحكم نفسه بنفسه من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة .
فكان أن تم تحويل السلطة فعلياً من شباب الثورة وتجمع المهنيين ولجان المقاومة وغيرهم إلى جهات تعمل لتكريسها والاستفادة منها للمصالح الشخصية والحزبية الضيقة .
لقد اعترف المجلس السيادي ومجلس الوزراء بفشل الحكومة التي تم اختيارها من قوى إعلان الحرية والتغيير عندما كان يمثل جسما متماسكا .
وبعد المتغيرات التي طرأت عليه من خلال الانسحابات الكثيرة التي أدت إلى إضعافه لم يتم من خلال التنسيق بين شركاء الفترة الانتقالية اختيار حكومة انتقالية تشارك فيها كافة القوى الوطنية وقوى الثورة الحية لإنجاح الفترة الانتقالية في مختلف مستويات وأجهزة الحكم .
ثم ماذا بعد . !!!
