ثم دارت الأيام بعد اتفاق الميرغني قرنق ١٦ نوفمبر ١٩٨٨ م الذي تمت مناهضته وإجهاضه من قبل الدكتور علي الحاج والجبهة الإسلامية القومية وحزب الأمة القومي
كان اتفاق الميرغني قرنق في ١٦ نوفمبر ١٩٨٨ م يؤكد على مبادئ ( الوحدة ) وإعلاء رابطة المواطنة .
لم تطالب الحركة الشعبية بحق تقرير المصير ولا بإلغاء قوانين سبتمبر ١٩٨٣ م ولا باستبدالها بقوانين أخرى كقانون عام ١٩٧٤م
بل كان من أهم بنود الاتفاق بين الطرفين هو تجميد مواد الحدود والمواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر ١٩٨٣م لمدة ( شهر ونصف ) لحين انعقاد المؤتمر القومي الدستوري في تاريخ ٣١ ديسمبر ١٩٨٨ م والفصل نهائيا في مسألة القوانين
إلغاء الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين السودان والدول الأخرى والتي تؤثر على السيادة الوطنية . رفع حالة الطوارئ ، ووقف إطلاق النار .
فقد ظهرت المطالبة لأول مرة بحق تقرير المصير لجنوب السودان كمفاجأة من العيار الثقيل في إعلان فرانكفورت ٢٥ يناير ١٩٩٢ م بتوقيع الدكتور علي الحاج نيابة عن حكومة الإنقاذ مع فصيل للحركة الشعبية .
وبعد ضياع السنين جاء حزب الدكتور علي الحاج السياسي ( المؤتمر الوطني الشعبي ) ليوقع ( مذكرة تفاهم ) مع قرنق يوم ٢١ فبراير ٢٠٠١ م بجنيف تحتوي المذكرة على حق تقرير المصير لجنوب السودان .
مما أثار هذا الاتفاق حفيظة وغيرة المؤتمر الوطني ضدهم والذي انقسم بعده بالمفاصلة الشهيرة ١٢ ديسمبر ١٩٩٩م
ثم ذهب حزب المؤتمر الوطني إلى أبعد من ذلك بالاتفاق مع قرنق بحق تقرير المصير الذي فصل الجنوب عن الشمال .
قال الرئيس البشير بأنه قرأ كتاب جون بيركنز الاغتيال الاقتصادي للأمم ، هل استفاد منه في شيء ؟ وهل قد بدا فعلا انهيار الاقتصاد السوداني بعدما انفصل جنوبه ؟
ثم ماذا بعد !!!
