في المشهد الآن الدكتور كامل إدريس بين البرنامج النظري والتطبيق الفعلي ففي كتابه القيم من عشرة أبواب ” السودان ٢٠٢٥ م تقويم المسار وحلم المستقبل ”
من أهم فقراته ١ . ٤ . ٩ . ١٠ . ١٣
الفقرة ( ١ ) ” سيادة القانون هي ضمير الدولة الناجحة “. فهل يا ترى أننا في هذه الفترة الانتقالية لحكمه سنرى إكتمال السلطة القضائية المرتبطة ( بسيادة القانون ) وضمير الدولة الناجحة بهياكلها ومنظوماتها الحقوقية والقانونية والتي لم تكتمل في عهد حكومة الدكتور عبد الله حمدوك .
فما زالت الفترة الإنتقالية تعاني من عدم وجود المجلس الأعلى للقضاء ، والمجلس الأعلى للنيابة ، والمحكمة الدستورية .
فهل تطبيق هذه الفقرة كبداية تعتبر واحدة من أهم مؤشرات نجاح الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء الجديد في السودان لفترة انتقالية غير محدد أمدها خمس سنوات أم عشر سنوات ؟
أما الفقرة الرابعة ( الحرية ) فلقد سعى إليها الدكتور الراحل الترابي وهي فتح ( أبواب الحريات ) مما كانت سببا في الاختلاف والمفاصلة بينه والمعارضين له سنة ١٩٩٩م والتي أبعدته عن الحكم .
أما الفقرة ( ٩ ) من المدخل المشروع الوطني فهو من الخطوات المهمة والمطلوبة في فترة حكمه فلقد بدأها الفريق إبراهيم عبود عليه رحمة الله وكانت من إنجازاته ( عدد ) من المشاريع الوطنية في ست سنوات شاهدة عليه ومازال الشعب السوداني يتمتع بها .
أما الفقرة ( ١٣ ) من المدخل ” أمراض الدولة الفاشلة ” تتطلب محاربتها ومحاربة الفساد البائن وباقي الأمراض .
الاستفادة من أخطاء الحكومات السابقة وإخفاقاتها وبالذات فيما يتعلق بالدعم المالي الدولي والإقليمي أن يصرف في وجهته وكمثال لم تحارب الإنقاذ الملاريا وتقضي عليها كما وعدت الشعب بذلك في برنامجها ومشروعها الذي أعدته تحت شعار كم تغنت به الأرجاء ( وتبقى بلدنا خالية منك يا ملاريا ) فكانت قد استلمت لتطبيق هذا المشروع من جهات إقليمية ودولية ( ملايين الدولارات ) حتى الآن لا يدري الشعب أين ذهبت هذه الأموال فلم تذهب إلى محاربة الملاريا وتقضي عليها كما وعدت الشعب ، الملاريا التي تحصد الآلاف من أبناء الشعب السوداني وتقعده عن العمل ومواصلة الإنتاج . !!!!
