في خطوة تحمل رمزية وطنية كبيرة، أعلن الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، الفريق الركن الدكتور محمد الغالي علي يوسف، الشروع رسميًا في صيانة وإعادة تأهيل القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم، مؤكداً أن هذا المعلم السيادي العريق سيستعيد مكانته كمركز للسيادة والعزة الوطنية في أقرب وقت ممكن.
القصر الجمهوري.. رمز العزة والسيادة الوطنية
وفي تصريح صحفي أدلى به من داخل مباني القصر الجمهوري، قال الغالي: “سنعيد بناء هذا الصرح ليعود كما كان، رمزًا للعزة والكبرياء والسيادة الوطنية“، مشيرًا إلى أن عَلم السودان سيعود قريبًا ليرفرف عاليًا فوق سارية القصر، في إشارة إلى عودة الدولة بكل رموزها ومؤسساتها إلى موقعها الطبيعي بعد انتصارها على التمرد.
الخرطوم تبدأ معركة الإعمار بعد التحرير
وأوضح الغالي أن عمليات الترميم والصيانة ستشمل كافة أقسام القصر الجمهوري، وذلك بعد الدمار الذي خلفته المليشيا المتمردة خلال فترة احتلالها للموقع الرئاسي، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد جزءًا من خطة أوسع لإعادة بناء المؤسسات الوطنية السودانية في العاصمة والمناطق المحررة.
انتصارات متواصلة حتى الجنينة
ولم يفوت الأمين العام لمجلس السيادة فرصة الحديث عن الإنجازات الميدانية، حيث أشاد بالبطولات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، قائلاً:
“انتصاراتنا لن تتوقف إلا في مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، على الحدود مع تشاد“، في تأكيد على استمرار العمليات العسكرية حتى تحرير كامل التراب السوداني.
وفاء للشهداء ودعاء للأسرى
كما ترحم الغالي على أرواح شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية المساندة لها، ممن سقطوا في معركة الكرامة، سائلاً الله الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، وفك أسر المفقودين والأسرى الذين لا يزالون في قبضة المليشيات المتمردة.
القصر الجمهوري يستعد للعودة إلى الواجهة
يُعد هذا الإعلان بمثابة إشارة قوية إلى أن الدولة السودانية تمضي قُدمًا نحو استعادة رموزها ومؤسساتها السيادية، بعد فترة طويلة من الاحتلال والعبث الذي طال القصر الرئاسي ومبانيه التاريخية. وقد بدأت فعليًا لجنة متخصصة أعمال حصر الأضرار لتحديد الاحتياجات، تمهيدًا لإعادة تأهيل المباني والمنشآت.
إعادة إعمار الدولة تبدأ من رمز السيادة
ويمثل القصر الجمهوري واحدًا من أهم رموز الحكم في السودان، إذ شهد عبر تاريخه الطويل محطات وطنية وسياسية مفصلية، ما يجعله أيقونة رمزية لكرامة الدولة واستقلالها، وهو ما دفع الحكومة الانتقالية إلى وضعه في مقدمة أولوياتها خلال هذه المرحلة الحرجة,.
