اعلنت وزارة الخارجية الامريكية انه سيتم فرص قيود على التاشيرات لتعزيز المساءلة عن ممارسات الاعتقال غير المشروع والتعسفي والجائر حول العالم، وستطال هذه القيود افراد اسرة المتورط في هذه الانتهاكات.
بيان صحفي
وزير الخارجية أنتوني بلينكن
10 كانون الأول/ديسمبر 2024
تعمل وزارة الخارجية على وضع سياستين جديدتين لتقييد التأشيرات بهدف تعزيز المساءلة عن ممارسات الاعتقال غير المشروع والتعسفي والجائر حول العالم، وهي خطوة حاسمة لمعالجة الاتجاه المتزايد للحكومات الأجنبية التي تعتقل الأفراد ظلمًا في جميع أنحاء العالم. ومن خلال هاتين السياستين، يمكن لوزارة الخارجية فرض قيود على التأشيرات على الأفراد الذين يحتجزون أشخاصًا كذريعة لغرض غير مشروع، أو يقدمون معاملة متباينة بناءً على أساس جنسية المُحتجَز، أو ينتهكون الحريات الأساسية للمُحتجَز، وغيرها من الأمور المثيرة للقلق. ويمكن أن تنطبق قيود التأشيرات أيضًا على أفراد الأسرة المباشرين للفرد المتورط في هذه الأفعال.
لا ينبغي أبدًا استخدام البشر كأوراق مساومة أو إخضاعهم لممارسات اعتقال تعسفي أو جائر. إن مثل هذه الأفعال تشكل إهانة للحقوق الإنسانية للمُحتجَزين ولإنسانيتهم الأساسية. إن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع ضحايا الاحتجازات والاعتقالات غير المشروعة والتعسفية والجائرة وعائلاتهم. ومنذ تولي الرئيس بايدن منصبه، نجحنا في تأمين إطلاق سراح أكثر من 50 أميركيًا كانوا محتجزين ظلمًا، وما زلنا ملتزمين بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الدوليين للدفاع عن إطلاق سراح جميع أولئك الذين تعرضوا للاحتجازات والاعتقالات غير المشروعة والتعسفية والجائرة.
تخضع سياسات تقييد التأشيرات هذه للمادة 212(أ)(3)(ج) من قانون الهجرة والجنسية
