في تصريحات مثيرة للجدل، كشف الدكتور عمر بخيت، وزير الأوقاف السوداني المُقال، عن تفاصيل صادمة تتعلق بملف الأوقاف السودانية في المملكة العربية السعودية، واصفًا إياه بأنه “واحد من أخطر الملفات المسكوت عنها”، ومحذرًا من وجود تلاعب خطير ومصالح خفية تُدار في الخفاء.
وأوضح بخيت أن العديد من المسؤولين سبق أن حذّروه من الاقتراب من هذا الملف، نظرًا لحساسيته، ولأن “الخوض فيه أطاح بعدد من الوزراء الذين سبقوه”، على حد قوله. وأكد أن هذا الملف يقف عند مفترق خطير، فإما أن هناك جهة نافذة تستأثر بالأوقاف وتسخّرها لمصلحتها الخاصة، أو أن هناك ضغوطًا غير معلنة من الجانب السعودي لدفن هذا الملف، وكلا الاحتمالين يشكلان تهديدًا خطيرًا لسيادة وحقوق الدولة السودانية.
ومن بين الأمثلة التي أوردها، أشار الوزير إلى وقف السلطان علي دينار في مدينة جدة، والذي لا يُعرف مصيره حتى الآن، ولا توجد له صكوك أو أوراق رسمية ضمن سجلات الأوقاف السودانية، ما يثير تساؤلات كبيرة حول مصير هذه الأملاك، والجهة التي تتحكم بها.
وأشار بخيت إلى أن عدة وزراء تعاقبوا على وزارة الأوقاف حاولوا سابقًا المطالبة بتعويضات عن أوقاف تم هدمها في جدة ضمن مشاريع التخطيط العمراني، لكنهم لم يحققوا أي نتائج ملموسة، مرجعًا ذلك إلى “الغياب التام للتواصل والمتابعة من قبل الدولة السودانية”.
الوزير المقال ربط بين إثارة هذا الملف وبين إقالته من منصبه، في إشارة واضحة إلى أن هناك قوى داخلية أو خارجية تسعى لإبقاء هذا الملف طي الكتمان. وعليه ندعو إلى ضرورة تعامل الحكومة السودانية بشفافية تامة مع هذه القضية، ومحاسبة كل من تورط في التستر أو العبث بأملاك الشعب السوداني.
والمحصلة: “الفساد الذي نخر جسد الدولة السودانية أوصلها إلى مرحلة تزكم فيها رائحة الفساد الأنوف، ولا خلاص إلا بكشف الحقائق، وإعادة الحقوق لأصحابها”.
