ما بني على باطل فهو ” باطل” الجالية السودانية بدولة قطر : المقاطعة سلاحنا لمقاومة” التمكين” – شرعية الجالية عبر الانتخابات وليس التعيين

– لجنة قانونية : القرار “7” يخالف قانون المغتربين لسنة 1998
– رفض واسع لتعيين لجنة تسيير وتمسك بالنظام الاساسي لسنة 2005
– قرار الأمين العام المكلف يشق صف الجالية ويفتعل خلافات
– ⁠المطالبة بالتراجع عن “ التعيين” وإجراء الانتخابات وتطبيق القانون

الدوحة -(خاص)
دفعت الجالية السودانية “الشرعية” بدولة قطر بردها القانوني على قرار “تعيين” لجنة تسيير من “الموالين” والذي اصدره الأمين العام المكلف لجهاز المغتربين د. عبد الرحمن سيد احمد 21 أبريل 2025 .
وأكدت الجالية الشرعية أن ما بني على باطل فهو” باطل” وأن القرار رقم “7” لسنة 2025 ينسف خطوات تكوين الجالية عبر انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية ، ويعطل لجنة الأنتخابات التي أدت القسم وان ما جرى عودة الى “ التمكين” وتكريس الأنقسام .

وكانت لجنة قانونية قدت خلصت إلى أن القرار المشار إليه مخالف لقانون تنظيم شوون السودانيين العاملين بالخارج وأن الأمين العام المكلف ليس بمفوض لاصدار لوائح تنظيم عمل الجاليات والأندية بالخارج وهذا حق حصري للمؤتمر العام المغتربين بموجب المادة “16/1” .
وقالت الجالية الشرعية في ردها القانوني إن القرار رقم “7″ لسنة 2025 قد جانبه الصواب من الناحية القانونية و من ناحية أخري ، قد خلق نوعاً من أنواع شق الصف بين أعضاء الجالية وأفتعال خلافات جانبية ونحن في حاجة ماسة ، أكثر من أي وقت مضى، إلى التكاتف والوحدة والتماسك في وجه ما تمر به بلادنا العزيزة من حرب و تحديات تحتاج إلى ما يلم شمل أبناءها ويعضد تلاحمهم أكثر من إثارة خلافات جانبية وجدالات غير ضرورية.
وطالبت الجالية الشرعية بدولة قطر بما يلي:
1- إلتزام الجميع بصحيح القانون وما تعاهدنا عليه منذ 2005.
2- تعاون الجميع على تمكين لجنة الانتخابات من اداء مهمتها في أقرب وقت إستنادا إلى نظام 2005 تعديل 2020.
3- التراجع عن قراراكم رقم (7) لسنة 2025 م
وتمسكت الجالية الشرعية بالنظام الاساسي لسنة 2005 وتعديل 2020، والذي تم إعتماده من قبل الجهاز بتاريخ 27 يناير 2021 ، ولا يزال سارياً وبموجبه تجرى الانتخابات منذ 2005، وخلال 20 عاماً كان مثالاً يحتذى به عمل الجالية والروابط المهنية ورابطة المرأة السودانية “سوا” والروابط النوعية.
وقال مسؤول في الجالية الشرعية أنهم ماضون في المسار القانوني والاستعانة بمحامي ضليع لإبطال قرار “التعيين” والعودة إلى الأنتخابات التي ظلت تجرى طوال 20 عاماً، وتم رفع الرد القانوني إلى جهاز المغتربين ووزير شؤون مجلس الوزراء وإلى وكيل وزارة الخارجية .
ورصدت ” ديسمبر” ردود الأفعال حول قرار ” التعيين” حيث يتصاعد الرفض الواسع من القواعد والروابط المهنية ورابطة المرأة السودانية “سوا” والروابط النوعية ،وهذا ما اعتبره الكثيرون دليلاً على “الفشل” وان السلاح الأقوى لمقاومة”التمكين” هو ” المقاطعة” وهذا ليس مستبعداً .