فيصل حضرة
كتبت اولًا هذا التعليق في منشور للزميلة سهير عبد الرحيم بعنوان “سفيرنا في قطر ” وتداخل د. عبد الله نبق رئيس لجنة تسيير الجالية التي عينها جهاز المغتربين في 21 ابريل 2025 لمدة 6 اشهر ومدد لها واكملت العام وانتهى اجلها في 21 ابريل 2026 – تم تحديث هذه النقطة في التعليقات – ومن جانبي خلصت إلى ان تدخل جهاز المغتربين ادى لانقسام مجتمعي وان الجالية “الشرعية” تتمسك بانتخاب الجالية الذي يجري منذ 2005 وليس بالتعيين (مرفق تصريح امين عام جهاز المغتربين لوكالة الانباء السودانية) .. وتعميما للفائدة والحوار من اجل ” جالية منتخبة تسع الجميع” ننقل وجهات النظر – بكل احترام للرأي الآخر – هنا :
(1)
الجالية تعيش حالة انقسام بعد تعطيل انتخاباتها من جانب السفارة بعد أن ادت لجنتها القسم 16 مارس 2023 ، وزاد التأزيم تدخل جهاز المغربيين بتعيين لجنة تسيير 21 أبريل 2025 وانتهت مدتها منذ أبريل 2026 . السفير بدر الدين تسلم مذكرة قانونية من لجنة التسيير “الشرعية” ولم يرد عليها . تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء ووزارة الخارجية، وكان بالامكان الحل بالعودة إلى الانتخابات ونظام 2005 لكن جهاز المغتربين والسفارة فرضا لائحة 2022 والتي تحمل توقيع الامين العام السابق “مكين” وهو الان مع حكومة تأسيس .. كل ذلك ادى الى تعطيل دور الجالية المجتمعي .اما الامين العام المكلف عبد الرحمن سيد احمد فقد مارس” التسيس” بتعيين “جاليات” لمرحلة ما بعد الحرب بحسب تصريحه لوكالة الانباء السودانية نوفمبر 2024 وخلق بذلك ازمة وعدم استقرار وسط الجاليات التي باتت تطالب برحيله وحل الجهاز نفسه الذي اصبح لا جدوى منه ولم يلعب اي دور تجاه العودة الطوعية او دعم اللاجئين الذين فروا من الحرب ، وهذا دور اصبح يلعبه رجال الاعمال وجهات حكومية ليس ذات صلة بينما حال الجهاز كمن خرج ولم يعد !
(2)
نبق: كل التقدير والاحترام لكل الاشخاص الذين ذكرتهم بس دا ما سؤالي
سؤالي لماذا (رفض) الاستاذ ابراهيم الحاج وهو رئيس الجاليه (التوقيع) علي المذكره ؟
**
حضره :يمكنك توجيه السؤال اليه لنعرف هل رفض أم لا ، وحتى لا تتحدث باسمه او تنقل عنه لان آفة الاخبار رواتها !
(3)
نبق: كلامك منطقي طيب خليني أغير السؤال؛ ليه رئيس الجاليه وهو الرجل القانوني ورئيس رابطه القانونيين السودانيين بدوله قطر لا يوقع او يكون جزء من مذكره قانونيه ترفعها الجاليه ؟
حضره:اولا صحح معلوماتك هو ليس رئيسا لرابطة القانونيين.
نبق: طيب ما قانوني برضو ؟اسحب حته رئيس رابطه القانونيين دي وباقي السؤال في محلو ممكن اجابه ليهو لو سمحت ؟
(4)
نبق: سلامات اخونا فيصل وكل سنه وانت طيب
ذكرت ان لجنه الانتخابات أدت القسم في مارس ٢٠٢٣ ولجنه التسيير تم تعيينها ابريل ٢٠٢٥ ، لماذا لم تقام انتخابات خلال سنتين وشهر ؟ أرجو إلا تكون الإجابة تعنت السفاره لانو السفاره لو كانت متعنته لما قامت لجنة الانتخابات بأداء القسم امام السفير كما تفضلت انت.
قفزت للجنه الانتخابات ولم تحدثنا عن لجنه التسيير التي تم تعيينها ٢٠١٩ واستمرت في عملها حتي ٢٠٢٣ لمده ٤ سنوات !!!!!!! ومن قام بتعيينها هو ذات من ذكرت انه الان مع تاسيس ان لم تخني الذاكره هل كان تعيين لجنه التسيير لمده ٤ سنوات ؟
حضره: نعم سبب تعطيل الانتخابات السفارة ولم تلتزم بالقسم ” وهو عظيم ” ومررت لائحة 2022 بتوقيع الأمين العام السابق مكين وهو مع حكومة تأسيس في نيالا.
لجنة التسيير الشرعية لم يتم تشكيلها 2019 .واستند ذلك إلى مذكرة قانونية ضد نظام 2016 الذي تم وضعه وراء حجاب . لجنة الاصم هي من اكملت 4 سنوات . 2014- 2018 .
الآن هناك مذكرة قانونية أمام السفارة وسلمت الى السفيرين محمد ميرغني وبدر الدين عبد الله – الاثنان لم يردا – وتم رفع المذكرة إلى وزير الخارجية – وزير شؤون مجلس الوزراء – رئيس الوزراء كامل أدريس – وهذه المؤسسات تجاوبت معنا وخاطبت السفارة فلماذا لم ترد؟.
الهدف واحد هو العودة إلى نظام 2005 تعديل 2020 – منشور على فيسبوك – وتكوين الجالية بالانتخاب وليس التعيين .
الان لا توجد جالية والانقسام سببه جهاز المغتربين والذي حان وقت حله . لجنة التسيير الحالية برئاستك يا دكتور اعدت تعديلات ولم تطرحها في العلن – وهناك تكتم حولها – ولكن طال الزمن ام قصر لابد من تكوين الجالية بالانتخاب وليس التعيين بموجب نظام 2020 وسيتم التخلص من ارث التعيين والتدخلات غير الحميدة من السفراء وهذه البدعة سنها السفير الاسبق ياسر خضر . مستقبلا سيتم اعتماد نص بان العضو ينتخب لدورتين فقط ، ليس مقبولا من شارك في وضع النظام الاساسي 2005 ويتم انتخابه ان يعود وينقض ما وقعه ليقبل بالتعيين افسحوا المجال للشباب .
نبق: طيب السفاره لو ماعايزه تلتزم بالقسم سمحت بيهو ليه يا الحبيب ؟ كان عادي ممكن ما تسمح بيهو وتكفي نفسها شر عدم الالتزام ولا شنو ؟
لجنه التسيير التي تقول انها شرعيه تم التمديد لها في ٢٠٢٢ من الامين العام حينها مكين الان مع تاسيس حتي ٢٠٢٣ ولم يتم تمديد آخر لها كيف تكون شرعية في ٢٠٢٥ !!!!!! اشرح لينا دي.
كيف الان ليس هناك جاليه؟ هناك لجنه تسيير تم تكوينها في ٢٠٢٥ ولم ينته أمدها حتي الان.
لجنه التسيير الحاليه حسب ما كلفت به هو رفع مقترحات تعديل النظام الأساسي وشرعت في ذلك عبر تكوين لجنه قانونيه وكتب خطاب لتجمع الروابط المهنيه لأخذ مقترحاتهم اكتوبر ٢٠٢٥ ولم يصلها رد حتي الان واصدرت دعوات للروابط المهنية لاجتماع تفاكري لم يعتذر او يحضر احد وذات الامر تم مع الروابط الجغرافيه. قامت اللجنه بما كلفت به وتم تشاور علي مستوي كبير اخره كان مع السفارة السودانية وطاقمها وقريبا جدا يتم اعلان ما تم التوافق عليه للكل في لقاء جامع باذن الله تعالى.
حضره : القسم هذا نص قانوني والميزة الاساسية لنظام 2005 تعديل 2020 انه يكرس “حكم القانون ” ويمنع التدخل من اي جهة كانت وهو لصالح اهلية وديمقراطية تكوين الجالية بالانتخاب وليس التعيين وملزمة بهذه النصوص بان تقوم بما يليها من اجراءات اولها التعاون مع لجنة الانتخابات وهي برئاسة قاضي سابق ومستشار قانوني،فلماذا تحاول فرض لائحة بعد اداء القسم وفي احكامها نص بان الجاليات التي انظمتها لانزال سارية يعمل بها . ودور السفارة محدد في نظام 2020 في الآتي:
– اداء القسم والتعاون مع لجنة الانتخابات لاجرائها .
– اعتماد نتيجة الانتخابات بواسطة رئيس الجالية والامين العام والسفير .ومن ثم اجراء عملية التسليم والتسلم بين المجلسين ( السابق والمنتخب ) ومن خلال محضر .
– تمثل السفارة بعضو في لجنة التحكيم اذا حدث خلاف بين رابطتين او حول تفسير بند من بنود النظام الاساسي .
اللجنة التي ترأسها انت منذ ابريل 2025 انتهى اجلها بعد التمديد لها بعد انقضاء الستة اشهر الاولى وفي 21 ابريل 2026 اكملت عامًا واذا لم ينتهي امدها كما قلت فعليك بنشر الاثبات اذا تم تمديد للمرة الثانية . وكل عملها طي الكتمان وإن كان فيه مصلحة عامة فلماذا يعلن وينشر كما فعلت الجاليات المنتخبة ونظام 2005 تعديل 2020 منشور على فيسبوك.
– الملاحظ ان هناك “فئة” نعرفها تمامًا ، هي من تعرقل و”تسيس” و”تحرض” وذلك منذ عام 2014 وللاسف لم تكن السفارة على الحياد -وقتها – وهناك من قال “أنا سفير النظام وابن الحركة الاسلامية ” وكانت النتيجة التدخل بوسائل قهرية ادى إلى انقسام مجتمعي بين فئة “معزولة” استمرت 6 سنوات وغالبية تعمل من اجل المصلحة العامة ومنع “تسييس ” الجالية والروابط المهنية ونفس السيناريو تكرر بعد تدخل جهاز المغتربين وتصريح امينه العام عبد الرحمن سيد نوفمبر 2024″ تكوين جاليات لمرحلة ما بعد الحرب ” . وفي ظل هذه الظروف اختارت الاغلبية المسار القانوني والان انقضت 3 سنوات والخيارات وفق الترتيب :
– استمرار الانقسام المجتمعي لثلاث سنوات اخرى هي دورة الست سنوات العجاف وتكرار سيناريو 2014 .
– ان تتخذ الجهات المعنية القرار الصحيح بموجب مذكرة الجالية الشرعية المناهض لقرار ” التعيين” والعودة لنظام 2005 تعديل 2020 واجراء الانتخابات لجالية ديمقراطية تسع الجميع وتحترم نتائجها .
– يكمل طاقم السفارة الحالي مدته ويأتي من يصلح كما عمل السفراء المهنيين عليهم الرحمة ( السفير عمر حيدر – السفير احمد التني ) .
– ننشر كل ما لدينا من ” وثائق” و” صور” وردود من المسئولين في وزارة الخارجية ومجلس الوزراء ليعرف اصحاب المصلحة الحقائق .
– نصحنا بالوقوف على مسافة واحدة من الجميع وان تحل الخلافات داخل بيت السودان وان يكون الباب مفتوحا وكان الاجدر الاخذ برأي القانون وليس ” الجماعة” وهناك من كان سفيرًا لكل السودانيين ..
نبق: اخونا فيصل نظام ٢٠٠٥ هل اعد في جاليه منتخبه ام لجنه تسيير ؟ وتعديل ٢٠٢٠ عدلتو لجنه تسيير ولا جاليه منتخبه؟
يا غالي انت وكت ضد التعيين ورينا لجنه التسيير القلت شرعيه بدت سنه كم وانتهت سنه كم ؟ مع العلم انها معينه وعينها مكين الفي تاسيس الان.
لجنه التسيير كيف يكون كل عملها طي الكتمان وانا وضحت ليك التواصل التم بدون رد وانت أنا رسلت ليك صوره الخطاب الوجهناه لرابطه الاعلاميين وانت كامين عام قلت ما مر عليك مع العلم وصل لرئيس الرابطه.
(5)
نبق: كم سؤال اخونا فيصل وياريت اجابه ليهم بكل شفافيه
رابطه الاعلاميين تأسست سنه كم ؟ ومتي كان آخر جمعيه عموميه لها ؟ وحسب نظامها الاساسي كم مده المكتب التنفيذي؟
حضره: رابطة الاعلاميين يقرر بشانها اصحابها ركز في جالية التعيين التي لا يمكن لرابطتنا منحها شرعية او نعمل تحت مظلتها . والرد سيكون بعد استعادة المسار الانتخابي للجالية . وهذا سيحدث طال الزمن أو قصر وحتى يتعلم “الجماعة” الدرس للمرة الثانية .
(6)
حضره :الجالية الشرعية اتت نتيجة مذكرة قانونية 17 يوليو 2019 وعبر القنوات الرسمية :
– السفارة ووقتها القنصل محمد سيد كتب توصية مهنية رصينة بان نظام 2016 الذي وضعته “فئة” ادى الى انقسام في الجالية وضرورة العودة لنظام 2005 .
– الخارجية السودانية قبلت المذكرة واحالتها الى :
– وزارة شؤون مجلس الوزراء التي يتبع لها جهاز المغتربين
– تمت الاحالة والاستجابة لمطالب المذكرة القانونية والغاء نظام 2016 والعودة لنظام 2005 وتم تعديله لصالح حكم القانون واحكام وضبط بنوده والغاء:
– تعيين السفير 4 اعضاء ليكون كل المجلس بالانتخاب والمفارقة بعد هذا التقدم هناك من يحاول اعادة عقارب الساعة للوراء ويمنح السفير حق التعيين
– لجنة الانتخابات يتم تكوينها بنص قانوني وليس بالتعيين من جانب السفير ويؤدي القسم معها وهذه لاول مرة .
– المساواة في التمثيل “مقعدان ” لكل رابطة والفئات الخمسة.
– النظام الاساسي يقوم على الروابط المهنية ( رابطة واحدة لمهنة واحدة) والمهنة جامعة لكل السودانيين وليس محدودة الجغرافية ، ولاول مرة يتم النص على :
– تكوين الروابط الجغرافية وحرية نشاطها
– تكون الروابط النوعية( الاجتماعية والثقافية والرياضية) وحرية نشاطها وهذه الروابط لم تكن مذكورة في نظام 2005.
– اهم ما جاء في الديباجة التعهد بعدم استغلال الجالية لاغراض شخصية او حزبية او جهوية ولذا جاء التوافق على ” 13 رابطة مهنية + 5 فئات هي : العمال – الرعاة- القطاع العام – القطاع الخاص – الطلاب) .
– رابطة الاعلاميين يقرر بشأنها اهل المهنة .وعندما تاسست كان الجالية بالانتخاب وليس بالتعيين واسترداد الجالية في 2020 كان رواد هذه المسيرة والآن رابطة الاعلاميين .
– ما جرى الان ليس معزولا عن ما خطط لهم البعض ومن هم الان في لجنتكم الحالية وكان التمهيد له بما يسمى ” الحوار السوداني- السوداني” ومحوره:
– اعادة النظر في دستور الجالية
– اعادة النظر في دساتير الروابط المهنية ( يقرر فيها من ليس بعضو فيها او قادم جديد).
– التعديلات التي تجريها لجنتكم لن تكون لصالح تكوين جالية عبر الانتخابات وسيتم تكرار سيناريو نظام 2016 (القوائم + التعيين) .
– اذا لجنتكم اذا عملها ليس تحت طي الكتمان ما طالبناكم به توفير التعديلات او نشرها في أي منصة ، ولا اعتقد انكم تنشرونها؟
– الخلاصة : لا يصح إلا الصحيح ونظام 2005 تعديل 2020 سيظل هو الاساس والجالية لابد من انتخابها وان طال الانتظار .
حضره : انظر الى هذا الرأي المهني واين سفارتنا منه اليوم( نص وثيقة : خطاب من القنصل وقتها محمد سيد احمد إلى وزارة الخارجية واوصى بضرورة العودة لنظام 2005 وأن نظام 2016 ادى الى انقسام مجتمعي وسط الجالية .
نبق : الكلام دا سنه كم ؟
هل كان المجلس المطالب بحله منتخب ؟
حضره : عام 2019 القضية قانونية نظام اساسي 2005 تم الانقلاب عليه 2016 فما بني على باطل فهو باطل وقد عدنا اليه 2020 وتم الانقلاب عليه في 2025 . وحتمًا سيعود نظام 2005 تعديل 2020 .
نبق: مادام القضيه قانونيه كما ذكرت وتم رفع مذكره دعنا ننتظر الرد القانوني عليها
لكن سؤال وارجو الرد عليه
لماذا لم يوقع علي المذكره التي رفعت الاستاذ ابراهيم الحاج وهو الرجل القانوني ورئيس لجنه تسيير الجاليه حينها ووقع الاستاذ محمد عثمان نائبه؟
حضره : لا نركز على فرد رئيس او عضو ، يهمنا القضية وهذه المذكرة مثل الأولى اعدها فريق قانوني، محمد رئيس رابطة المعلمين ونائب رئيس الجالية له مكانة ورمزية من ضمن خمسة استعادوا شرعية الجالية والغاء نظام 2016 والعودة لنظام 2005 تعديل 2020 والعبرة بالنتائج وليس الرئيس المذكرة تم قبولها من الادنى إلى اعلى سلطة مدنية رئيس مجلس الوزراء : الذين استعادوا الجالية تتويجا لعمل جماعي 2019 :
– د. عثمان بشير رئيس الجالية المنتخبة 12- 2014
– مولانا محمد المصطفى قاضي سابق ومستشار قانوني وعضو رابطة القانونيين وكاتب المذكرة 2019
– جمال التوم عضو جالية منتخب سابق وعضو رابطة القانونيين
– فيصل حضره الامين العام لرابطة الاعلاميين .
الدرس المستفاد هو على “الجماعة” أن يحترموا ارادة الناس والخضوع الى قواعد تكوين الجالية بالانتخاب وليس القول ” السفير ده اتينا به”. مذكرتنا قوية وقرار تكوين لجنتكم باطل وبه ثغرات قانونية لعل اهمها انه لم يحل اللجنة الشرعية صاحبة المذكرة الحالية 2025 . ثم سؤال لمن يهللون ويكبرون مع رفع الاصبع .. هل القسم ملزم أم لا؟.
نبق: كيف لم تحل اللجنه السابقه وهناك خطاب رسمي من سفاره جمهورية السودان بدوله قطر استنادا علي آخر تمديد تم للجنه حتي ٢٠٢٣ بانتهاء اعمال اللجنه والخطاب دا في ٢٠٢٣ لماذا لم تتحرك لجنتكم او ترفع مذكره حينها وانتظرت سنتين عشان ترفع مذكره تقول انها شرعيه ؟
نبق: لجنه التسيير تستمد شرعيتها من الجهه التي قامت بتعيينها وهي ذااااات الجهه التي عيّنت لجنه التسيير التي تقول انها شرعيه وانتهي أمدها في ٢٠٢٣
لو عندك اي تمديد ليها اكون شاكر لو شاركتنا به.
حضره : بل هو السؤال :من قطع الطريق 2023 أمام انتخاب مجلس جديد بعد بداية العملية الانتخابية باداء القسم ؟الشرعية تستمد من النظام الاساسي وليس التعيين والانقلاب على نظام مستقر واستمر 11 عامًا وتم اول انقلاب عليه بواسطة الفئة المضرة والسفير الاسبق ياسر خضر 2016.
نبق: في ٢٠٢٣ مافي اي قطع طريق في لجنه انتخابات تاسست وادّت القسم وفشلت حتي ٢٠٢٥ من تنظيم انتخابات.
والسؤال من ٢٠٢٣ ولغااااايه ٢٠٢٥ لماذا صمتت لجنه الانتخابات ولماذا صمتت لجنه التسيير وتحركت في ٢٠٢٥ ؟
حضره : نصحح حتى يفهم الناس :
– السفارة لا تستطيع حل اي جالية لان الولاية القانونية لدى جهاز المغتربين والذي بدوره تحت وزارة شؤون مجلس الوزراء المسئولة عن اداء الوزارات بما فيها الخارجية والتي تتبع لها السفارات والتي اذا ارادت ان تخاطب جهاز المغتربين إلا عبر وكيل الخارجية .
– يحكم الجاليات قانون جهاز المغتربين لسنة 1998 والمؤتمر العام الذي ينعقد كل 3 سنوات – لم ينعقد منذ 2017 – ومن سلطاته اصدار اللوائح بموجب المادة. 16 الفقرة (1) وبذلك تكون لائحة 2022 والتي مررتها السفارة باطلة .
– الخطاب المشار اليه لم يرد فيه كلمة (حل) لانه ليس من سلطات السفارة ان تحل جالية او حتى رابطة بل العلاقة تعاون وتنسيق واحترام للقانون .
– هذا الخطاب تحديدا بداية الازمة وجاء بعد اداء القسم 2023 تمهيدا لاجراء الانتخابات ويتحدث عن اقامتها بموجب اللائحة المشار اليها وتم الرد على الخطاب وان اللائحة غير قانونية ولا تنطبق على جاليتنا ، وهذا ما يبين خطأ السفارة وقطعها للانتخابات بعد اداء القسم ، والخطأ الثاني تسريب الخطاب وهو موجه الى الجالية . ومعلوم ان اللائحة لا تَعْلُ على قانون المغتربين لسنة 1998 وسلطة اصدار اللوائح تعود الى المؤتمر العام للجاليات وليس للامين العام الذي اصبح مع حكومة تاسيس ، او الامين العام المكلف عبد الرحمن سيد احمد والذي سبق ان اقالته لجنة ازالة التمكين وعاد بعد انقلاب 25 اكتوبر ، وهل تعلم ان زار الدوحة لافتتاح منصة الكترونية في ظل الظروف الماثلة ولم يلتقي باحد وكان يمكنه ان يقوم بذلك عبر زووم . الان همنا اكبر من الجالية وهو حل جهاز المغتربين الغائب عن دوره تجاه السودانيين في الخارج والعودة الطوعية التي يقوم بها رجال اعمال ولجنة واجهزة حكومة اخرى لا صلة لها بالمغتربين الذي لا وجيع لهم وهذا الجهاز سبب ازمات الجاليات في الخليج وعموم افريقيا وبعض دول آسيا ، والمؤسف ان يتدخل في تكوين جاليتنا التي يتم تكوينها بالانتخاب منذ عام 2005 وهو وقتها لم يكن موجودا . عليه ان يتراجع عن سياسته المضره ونقله تداعيات الحرب والانقسام الى الخارج بتصريحه بتكوين جاليات لمرحلة ما بعد الحرب !
(7)
حضره : لجنة الانتخابات لم تفشل بل هي لجنة محايدة ومستقلة واعدت السجلات الانتخابية ولم تتعاون معها السفارة في جانب المخاطبات الرسمية وتحديد المكان . وهذا واجب السفارة .السفير التقى الجغرافية ولجنتكم باسرع ماتيسر وهذا هو المطلوب اما لقاء رئيس لجنة الانتخابات لم يحدد له موعد بسهولة ومنذ اكتوبر وتم في ديسمبر وبعد عدة اتصالات . فلماذا ؟ اليس المنطق يقول ان الناس متساوية في الحقوق والواجبات ؟ وكان المتوقع ان تسهل الامور وتكون البداية من حيث ادت اللجنة القسم .
نبق: أنا ما قلت فشلت بالمطلق إنما قلت (فشلت تنظم انتخابات) ودي حقيقه ليه دا ما عندي بيهو علاقه
لكن الثابت انها رغم أداءها القسم لم تنظم انتخابات.
انت التقيت بالسيد السفير الم تساله هذه الاسئله ؟ علما بان في ذات الوقت لم يكن السيد السفير موجود حينها وحتي حين كونت لجنتنا كان قائم بالأعمال السيد الوليد عبدالله ولم يكن السفير الحالي.
حضره :السفير لم يرد والحل ليس لديه وانما في الخرطوم ويصله قريبا.
نبق: السفير سوار الدهب لم يرد ؟
القائم بالأعمال الوليد لم يرد؟
السفير بدرالدين لم يرد ؟
علي مدار ٣ سنوات ليس هناك رد!!!!!
حضره: والسفير محمد ميرغني لم يرد ..نعرف لماذا لم يردوا ولا نريد احراجهم !
(8)
نبق : كلامك دا كلام طيب قلت
(الولايه القانونية لدي جهاز المغتربين) ولاحظ دا كلامك انت ما كلامي أنا طيب لما جهاز المغتربين صاحب الولايه القانونيه-حسب كلامك- ما يجدد للجنه تسيير ويعين لجنه تسيير جديده
البيخلي القديمه (٢٠١٩) شرعيه والجديده (٢٠٢٥) غير شرعيه شنو ؟
ما العينتهم جهه وااااااحده وهي صاحبه الولايه القانونيه كما تفضلت.
حضره : الاولى 2019 جاءت نتيجة قبول مذكرة قانونية ابطلت نظام 2016 والعودة لنظام 2005 تعديل 2020 … عودة لحكم القانون ومسار الانتخابات الذي قطعه تدخل جهاز المغتربين .
– الثانية غير (شرعية) لانها جاءت بالتعيين والانقلاب على نظام 2005 تعديل 2020 ومحاولة فرض لائحة 2022 اصدرها (مكين) وتم بيان ان اصدار اللوائح من سلطة المؤتمر العام المادة (16) الفقرة (1) الذي لم ينعقد منذ 2017 فضلا عن مخالفة قانون جهاز المغتربين لسنة 1998 ، لان الامين العام حاليا عبد الرحمن سيد احمد (مكلف) والمؤتمر العام لم ينعقد ولم يفوضه لاصدار اللائحة وتم بيان ان السفارة لم تلتزم بالقسم والتعاون مع الجالية لاجراء الانتخابات ونظام 2020 لايزال ساريًا .
