كشفت الصحفية رشان عن وجود فساد مستشري داخل مجلس السيادة السوداني، حيث اتهمت موظفين كبار في المجلس بالاستفادة الشخصية من الأوضاع الراهنة. وأكدت في منشور لها أن رئيس مجلس السيادة إذا كان جادًا في محاربة الفساد، يجب أن يبدأ من داخل المجلس نفسه، مشيرة إلى أن الفساد لا يقتصر على الأفراد العاديين بل يمتد إلى أعلى المستويات.
وأوضحت رشان أن أحد الموظفين في المجلس تمكن من جمع ثروة طائلة خلال عامين من عمر الحرب، وذلك من خلال ممارسات غير قانونية تشمل فواتير الإيجارات، وعمولات على سيارات المجلس، بالإضافة إلى تلقي رشاوى. هذه الممارسات تعكس حجم الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الحكومة في محاربة هذه الظاهرة.
كما أضافت الصحفية أن هذا الموظف ليس الوحيد، بل هناك آخرون يتلقون عمولات من تصاديق أعضاء المجلس لصالح أفراد وجماعات معينة. هذه المعلومات تثير القلق حول نزاهة القرارات التي تتخذها الحكومة، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في إدارة الشأن العام، لضمان الشفافية والمساءلة في جميع مستويات الحكم.
