✍🏻المستشار القانوني/مهيد شبارقة
منذ استقلال ااسودان في عام 1956، ظل يُوصف بأنه “سلة غذاء العالم العربي” و”أرض الذهب والموارد”، لما يمتلكه من كنوز طبيعية قلّما تتوفر مجتمعة في بلد واحد. إلا أن هذه الثروات الهائلة لم تنعكس على واقع المواطن السوداني، الذي لا يزال يعاني من الفقر، وغياب الخدمات الأساسية، والاضطرابات السياسية والاقتصادية المزمنة…!!!
#موارد هائلة بإمكانات معطلة،فالسودان يملك موارد طبيعية قلّ نظيرها:
#الزراعة: يمتلك السودان حوالي 84 مليون هكتار (ما يعادل 200 مليون فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة، ولكن الستغل منها أقل من 20% فقط.
#الثروة الحيوانية: تقدر في السودان بحوالي 102 مليون رأس من الماشية، تتوزع على مساحات رعوية شاسعة.
#المعادن: يُعد السودان ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا، حيث بلغ إنتاجه حوالي 64.36 طنًا في عام 2024، منها 83% من التعدين التقليدي.
#النفط: يبلغ احتياطي السودان المؤكد من النفط حوالي 6.8 مليار برميل، إلا أن الإنتاج تراجع إلى 135 ألف برميل يوميًا بعد انفصال الجنوب.
#السؤال كيف ضاعت هذه الثروات…؟
وللاجابة عليه نضع تصورنا في نقاط إلا وهي:
١/الفساد المؤسسي والمجموعاتي: حيث تحولت مؤسسات الدولة لواجهات للنهب، فاستحوذت مجموعات داخل النظام سواء مدنية أو عسكرية على المناجم، والمشاريع الزراعية، وشركات النفط، وحتى المساعدات الدولية…. كان ولازال الذهب يُستخرج ويُهرّب عبر قنوات سرية دون أن يدخل خزينة الدولة..؟؟
٢/العسكرة والاقتصاد الموازي: منذ عقود، سيطر الجيش وبعض الميليشيات على قطاعات كاملة من الاقتصاد، خاصة التعدين والصادرات وبدلًا من استخدام العائدات لتنمية البلاد، صُرفت على شراء الولاءات، التسليح، أو نُقلت للخارج…!!!
٣/ الصراعات المسلحة: دارفور، النيل الأزرق، جنوب كردفان وغيرها من المناطق الغنية بالموارد تحولت إلى ساحات نزاع، حيث تتحكم قوى محلية وأجنبية في الموارد بشكل غير رسمي، وتحرم الدولة من الاستفادة منها…!!
٤/فقدان التخطيط والرؤية الوطنية: حيث غابت الخطط الاستراتيجية لإدارة الموارد، فالمشاريع الزراعية كمشروع الجزيرة ومشروع الرهد الزراعي ومشروع السوكي أُهملت بينما سلمت مشاريع لمستثمرين شبه مجان منها على سبيل المثال لا الحصر٦/مشروع كناف ابو نعام ومشاريع كردفان ، سيما ان قطاع النفط أُدير بعشوائية مخجلة حتى فقد السودان 75% من إنتاجه بانفصال الجنوب عام 2011…!!
٥/التهريب والانكشاف الخارجي: بسبب ضعف الرقابة ومؤسسات الدولة، تُهرّب الموارد (خاصة الذهب) إلى دول الجوار كمصر والامارات، ويتم تصدير كافة المنتجات الخام دون اي قيمة مضافة، مما يضيع فرص التصنيع والتوظيف…!!!!
#فبصراحة الاعتراف بالخلل هو بداية الإصلاح:
فالواقع المؤلم يفرض علينا اعترافًا جماعيًا: فلم تكن المشكلة في قلة الموارد، بل في غياب الإدارة الرشيدة، وفي تحوّل سلطة الدولة إلى أداة لتوزيع الغنائم بدلا من بناء الوطن…!!! ولقد آن الأوان لطرح مشروع وطني شجاع، يعيد هيكلة ملكية الموارد، ويضع حداً للاحتكار والنهب باسم السيادة أو الأمن،فالمعركة الحقيقية ليست فقط في مواجهة الفقر، بل في كسر دوائر الاستحواذ، وإعادة الثروات إلى حضن الشعب.
#خاتمة
لن ينهض السودان ما لم تتحول موارده من لعنة إلى نعمة،والسبيل الوحيد لذلك هو بناء دولة مؤسسات، تُدار بالشفافية، وتُساءل عن كل برميل نفط، وكل طن ذهب، وكل شجرة تُقطع،فما آن الاوان للسودانيين أن يسألوا انفسهم:
#إلى أين ذهبت ثرواتنا؟ #ومتى نبدأ استعادتها لصالح الأجيال القادمة؟
