
الفكر الاقتصادي الراسمالى هو الذى وضع مؤشرات التنمية فى العصر الحديث، وذلك من خلال منظوره الراسمالى.
عرفت التنمية بأنها النشاط الاقتصادى الوطنى، وتحويله من حالة الركود والثبات إلى حالة الحركة والدنياميكية، عن طريق زيادة سنوية ملموسة فى الناتج القومى الإجمالي، مع تغيير فى هياكل الانتاج ووسائلة، ومستوى العمالة وتزايد الاعتماد على القطاع الصناعي والحرفى، يقابلة انخفاض فى الأنشطة التقليدية، ويعنى ذلك تغيير البنية الاقتصادية بالتحول إلى اقتصاد الصناعة، ولهذا اعتبرت الزيادة الملموسة فى الناتج القومى الإجمالي، ومتوسط دخل الفرد، من المؤشرات الأساسية للتنمية.
* اذن مفهوم التنمية وفق مؤشرات زيادة الإنتاج القومى الإجمالي وزيادة متوسط دخل الفرد ينطبق على الدول الراسمالية فى الغرب. السؤال هل تصلح تلك المؤشرات على الواقع السوداني الان بعد الحرب او فى ظل الحرب؟
* خلال الخمسينات والستينات والسبعينات والثماننيات فشلت تنفيذ الفلسفات السياسية والاقتصادية التى تبنتها الانظمة السودانية بعد ذهاب الاستعمار التى تميزت بتطبيق المفاهيم الراسمالية للتنمية ادت إلى اغراق السودان فى الديون الخارجية من أصل 14 مليار دولار بلغت اكثر من 60 مليار نسبة للفوائد السنوية على الديون، ويمثل هذا الفشل فى عجز هذه الانظمة فى تحقيق التغيير المنشود بعد حصولها على الاستقلال وحشد الموارد الذاتية. لذلك ارتبطت أزمة التنمية فى السودان بمشكلة نظرية التنمية الراسمالية التى لا تناسب السودان.