في قرار مفصلي، أعلنت وزارة الداخلية السودانية تعليق إجراءات تسجيل اللاجئين إلى أجل غير مسمى، في ظل تزايد التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجه البلاد.
•• القرار لا يعني تخلّي السودان عن التزاماته الدولية، بل يُعد خطوة وقائية مسؤولة تهدف إلى إعادة ضبط ملف اللجوء بعد أن تحوّل في فترات سابقة إلى بوابة لاختراقات أمنية وفوضى إدارية، ووسيلة ضغط سياسي على سيادة الدولة.
•• الوزارة، من خلال هذه الخطوة، تُرسل رسالة واضحة بأن السودان لن يُستخدم كمنطقة عازلة أو ساحة لتصفية حسابات إقليمية، كما أنها تسعى لبناء سياسة لجوء أكثر احترافية قائمة على الضبط، والمراجعة، وحماية المصالح الوطنية دون التفريط في الجوانب الإنسانية.
•• في ظل محاولات البعض استغلال ملف اللاجئين سياسياً، يُحسب للداخلية السودانية أنها بدأت تتحرك برؤية أعمق وأكثر وعيًا، من أجل تحصين الدولة من التهديدات غير التقليدية التي لطالما اختبأت خلف ستار “العمل الإنساني”.
•• الرسالة الأهم: لا عودة لفوضى اللجوء… والسيادة أولاً
