تابعنا تصريحات لمسئولين في وزارتي المالية والصناعة والشركة السودانية للسكر وصاحب شركة سعودي فحواها توقيع مذكرة تفاهم لشراكة في هذه المصانع بنسبة 50٪ لهذه الشركة وهل هذه النسبة عادلة ؟ وما الذي تقدمه الشركة ؟. ويلاحظ هنا غياب قانون الاستثمار الذي يحدد ضوابط حول الاستثمار المجالات الاستراتيجية .
مصانع سكر الجنيد وحلفا وسنار وعسلاية ملك عام، ويعتمد عليها في توفير سلعة استراتيجية، وفتحها للشراكة دون إعلان التفاصيل ، سوى مذكرة تفاهم تمهد لتوقيع اتفاقية وبهذه النسبة، دون تقديم حيثيات وارقام مقنعة ، او معرفة مقدرة هذا الشريك ، ومجالات عمله، التي ربما ليس بينها السكر ، تثير العديد من الاسئلة اهمها : هل هناك جدوى حقيقية لفتح الاستثمار والشراكة في مجال السكر ؟، ولماذا لم يتم الإعلان عن ذلك رفق ضوابط المصلحة العامة والشفافية؟ وهناك قانون للاستثمار ؟، ولماذا لا تكون الشراكة مع دول وليس شركة، عمر تاسيسها لا يتعدى اصابع اليد بينما يعود ” شيخ المصانع” في الجنيد وبداية الانتاج 1962، والشركة السودانية للسكر لعام 1990، وهل تحتاج لوكيل في مجال السكر ، او منصة رقمية تربط تجار الجملة والتجزئة في قطاعات مختلفة، ليس من بينها السكر وتقدم خدماتها لتسهيل عمليات الشراء والبيع. لذا نطلب من رئيس الورزاء مراجعة مذكرة التفاهم التي وقعتها الشركة السودانية للسكر ، قبل الوصول الى اتفاقية ربما لاتكون فيها مصلحة للسودان . تجاربنا مع افراد وشركات كانت سالبة ! خاصة اذا كان هدف الزيارة استكشاف فرص الاستثمار الواعدة وعرضها على مستثمري بلاده.
