بقلم
عبدالله رزق ابوسيمازه
رافق مشروع الحكومة الموازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان ،وميثاقها ودولتها ودستورها، رفض ملحوظ في الداخل والخارج، لايمكن الاستهانة به،في تقدير مصائرها.فهو مؤشر ،على الاقل، لعزلتها المستقبلية، والصعوبات التي يمكن أن تواجهها في المدى المنظور،والتي يمكن أن تنبئ بفشلها الحتمي.
وفي ظل حالة الانقسام الماثلة ،الناتجة عن الحرب،فان مشروع الحكومة الموازية،وميثاقها ودولتها ودستورها،كوليدة حرب غير محسومة،حتى الان،لاي من طرفيها،هي بنيتها الفوقية،وتجليها السياسي والدستوري،لا تعبر إلا عن رؤية طرف من الاطراف،وتشكل،كمشروع انفصالي،عقبة في طريق السلام،اذ تفتقر للاجماع أو التوافق الوطني الواسع،على الاقل، والذي هو شرط لا غنى عنه لتعزيز الوحدة الوطنية وتماسكها،مما يجعلها تكريسا للانقسام ،واداة من ادواته.
ربما كان ملائما أن يكون للمشروع ،وملحقاته،مكان في طاولة الحوار الوطني،كبعض من اجندته، غير أن القائمين بامره،” تحالف السودان التأسيسي”،ربما إرادوا فرض رؤيتهم كامر واقع،وقطع الطريق أمام الحوار،وامام المؤتمر الدستوري،على وجه الخصوص،وهو المنبر المقترح منذ انتصار انتفاضة مارس/ ابريل عام ١٩٨٥،لمعالجة القضايا الجوهرية للتطور السياسي للبلاد،بمشاركة كل القوى الوطنية والديموقراطية،وتحقيق أقصى توافق وطني حولها.
إن قضايا مثل العلمانية،وعلاقة الدين بالدولة ،وبالسياسة،والتي ظلت موضوع مناقشات واسعة،منذ ذلك الحين، لم تنته بعد، لايمكن حسمها بفرض رؤية احادية،لطرف سياسي،دون الأطراف الاخرى،بما ينطوي عليه ذلك من اقصاء،وانتهاك لمباديء الديموقراطية والتعددية ،والقبول بالآخر المختلف،سياسيا وايديولوجيا.يتعلق الأمر ،ايضا،بمسألة تقرير المصير ، والوحدة الطوعية،والهوية،وغير ذلك من القضايا التي جرى تناولها والتقرير بشأنها فيما عرف بدستور السودان الانتقالي(التاسيسي) لعام ٢٠٢٥.
وخلافا لما انتهى إليه منبر نيروبي،من اعمال تأسيسية للدولة والحكومة الموازية،في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع،فان الأولوية التي تفرض نفسها الان هي إنهاء الحرب،لا تأجيجها،بالانحياز لأحد طرفيها، بما يعنيه ذلك من وقف لإطلاق النار،غير المشروط،واغاثة المتضررين من الحرب وحماية المدنيين،ومن ثم إطلاق حوار شامل،لايستثني غير المؤتمر الوطني وواجهاته،لغرض الوصول لتوافق وطني حول الترتيبات السياسية لاستعادة مسار الانتقال الديموقراطي،ذي القيادة المدنية، والتي وردت في ” نداء السلام ” ،الذي اطلقه دكتور عبدالله حمدوك،رئيس الوزراء الانتقالي السابق،رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) ،مطلع هذا الاسبوع، وفي ضوء ذلك يبدو مشروع الحكومة الموازية وملحقاتها، الذي تتبناه قوى تحالف السودان التاسيسي،تهربا من مسؤولية وقف الحرب،بالاصطفاف بجانب احد طرفيها،واستثمار الوضع الراهن في أجندة مغايرة،تهدف لخلق واقع جديد،باستباق مساعي وقف الحرب، وتهربا من دفع استحقاقات السلام، كما تتبدى في ” نداء السلام “. وهو منحى يتناغم مع توجهات حكومة الأمر الواقع،بتاسيس مضاد،يكرس الديكتاتورية العسكرية.فنداء السلام،الذي ينطوي على خلاصة ما استقرت عليه رؤى القوى الوطنية والديموقراطية،كمخرج من أزمة الحرب،من منطلق مبدئي يرفض الحرب،مثلما يرفض الاصطفاف بجانب أي من طرفيها،يتخطى مشاريع،التأسيس والتأسيس المضاد،والاقصاء المتبادل،بخارطة طريق لإنهاء الحرب،كأولوية مطلقة،عبر لقاء طرفي الحرب،اساسا،بجانب مجلسي الأمن الدولي والافريقي،والقوى المدنية الديموقراطية، وعبدالعزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.
من المتوقع أن يناقش مثل هذا اللقاء،مقترحات خارطة الطريق الى السلام الدائم،ما أهمله “النداء “، مما قد يعد عقبة أمام أي اتفاق :-
– “اشواق” فريق البرهان،لان يكون جزء من ترتيبات المرحلة الانتقالية.
– ” استصحاب ” فلول نظام البشير،تحت ساتر ” المصالحة ” والحوار “الذي لايستثني أحدا .”
– مطلوبات ” الدعم ” واهم واجهاته،ممثلة في الحكومة الموازية،و”تحالف تأسيس “:
– الدمج.
– الشراكة في السلطة الانتقالية.
