أعلنت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 20 أغسطس/آب 2025، عن حزمة عقوبات جديدة ضد أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية، متهمين بـ”إساءة استخدام السلطة” لموافقتهم أو دعمهم تحقيقات تستهدف مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
من بين القضاة المعنيين، القاضية الكندية كيمبرلي بروست، والقاضي الفرنسي نيكولا غيو، المتهمين على التوالي بموافقتهم على إجراء تحقيق مع أفراد أمريكيين في أفغانستان، وتصديق مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. كما طُرحت نائبتا المدعي العام، نزهات شميم خان من فيجي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، لدعمهما، وفقًا لواشنطن، إجراءات المحكمة ضد إسرائيل.
ندد وزير الخارجية ماركو روبيو “بتسييس المحكمة الجنائية الدولية، وإساءة استخدامها للسلطة، وتجاهلها لسيادتنا”، معتبرًا أن “المحكمة تُشكل تهديدًا للأمن القومي وأداةً للحرب القضائية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل”.
ووفقًا له، يُزعم أن هؤلاء القضاة لعبوا “دورًا حاسمًا في الإجراءات التي استهدفت محاكمة أمريكيين وإسرائيليين”.
هذه هي الجولة الثالثة من العقوبات التي تستهدف قضاة المحكمة الجنائية الدولية. من جانبها، انتقدت المحكمة بشدة هذا القرار، واصفةً إياه بأنه “هجوم صارخ على استقلال مؤسسة قضائية محايدة”، مؤكدةً أنها “ستواصل أداء مهامها دون الرضوخ للضغوط أو التهديدات”.
