كشفت دراسة أصدرتها مؤسسة “أصول للتطوير الاقتصادي والتنمية المستدامة” عن تحولات جوهرية في السياسة الضريبية العراقية تمثلت في توسيع قاعدة ضريبة المهن لتشمل قطاعات جديدة بعد أن ظلت لعقود مقتصرة على شرائح محدودة مثل الأطباء والمقاولين وأصحاب السيارات
وأظهرت البيانات أن الإيرادات حتى منتصف 2025 بلغت 85.7 مليار دينار أي ما يعادل 68% من حصيلة 2024 كاملة وتشير التوقعات إلى إمكانية وصولها إلى 171 مليار دينار بنهاية العام بزيادة تقارب 36% عن العام الماضي
وبحسب الدراسة شهدت بعض القطاعات قفزات لافتة، حيث ارتفعت إيرادات محلات الصياغة بنسبة 175%، والصيادلة بنسبة 82%، فيما حقق المستوردون نموًا يقارب 40%. وواصل أصحاب السيارات تصدر القائمة بحوالي 64 مليار دينار متوقعة لهذا العام، أي ما يمثل نحو 37% من إجمالي الحصيلة
وأكدت المؤسسة أن هذه الأرقام تمثل بداية لإعادة توزيع أكثر عدالة للأعباء الضريبية بين مختلف الأنشطة الاقتصادية، لكنها شددت على ضرورة تحديث أنظمة التدقيق والرقمنة وتعزيز قدرات الهيئة العامة للضرائب لضمان رفع مستويات الامتثال وتقليص الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي والإيرادات المتحققة.
