أنور السادات” يدعو السيسي للإفراج عن المعتقلين في مصر

دعا، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، إلى إصدار عفو عام عن كل سجناء الرأي والتعبير والمحبوسين في قضايا التظاهر السلمي في مصر، واصفا دعوته بأنها “المشروع الوطني الحقيقي لعام 2023”.

وقال أنور السادات لموقع “الحرة” إنه “على مدى سنوات نحن جميعا مهمومون بالناس سواء المحبوسين احتياطيا أو على ذمة قضايا لها علاقة بالتظاهر السلمي أو حرية الرأي والتعبير، ولذلك قلت، ونحن في مناسبة تتعلق بثورة 25 يناير، لن أتكلم عن الثورة باعتبار أن هناك من يؤيدها، ومن يرى أنها كانت سببا في اضطراب ومشاكل، وفضلت أن أتحدث عن المحبوسين احتياطيا أو في قضايا التظاهر السلمي، وعن عائلاتهم الذين يذهبون خلفهم ويجرون وراءهم سنوات طويلة وأدعو للإفراج عنهم بعفو عام”.

توقيت ملائم

وأضاف أنور السادات أن “هذا هو التوقيت الملائم لإصدار عفو عام عن هؤلاء المحبوسين كي تكون بداية مبشرة لعام 2023 وأتمنى على رئيس الجمهورية والدولة، أن يتخذوا تلك الخطوة التي ستسعد الكثير من الأسر والعائلات الذين كانوا هم الدافع الحقيقي لإطلاق هذه المبادرة”.

وأكد على أنه “لا يريد الدخول في مسائل ثورية أو مؤيدين ومعارضين أو ما شابه، لأن هناك أناس يدفعون ثمنا هم من يحتاجون أن نخفف عنهم ونساعدهم في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تمر بها مصر، حتى تكون خطوة يجمع عليها الكل وتساعد في مواجهة تلك التحديات الكبيرة التي تمر بها البلاد لأنه إذا كان هناك قرار بعفو عام عن هؤلاء المحبوسين أتوقع أنه سيعمل على تحقيق راحة كبيرة للرأي العام ويساعد الكثير من العائلات والأسر ويخفف عنهم”.

آليات جديدة

وحول ما إذا كان هناك اختلاف بين الدعوة التي أطلقها السادات وما تقوم به لجنة العفو الرئاسي في مصر منذ عدة أشهر في الإفراج عن محبوسين احتياطيا أو محكوم عليهم في قضايا قال السادات: “بالفعل يحدث إفراجات حاليا لكنها غير كافية من حيث العدد وبطيئة أيضا من حيث الإجراءات والوقت، وفي الغالب تتعلق بأسماء من المعروفين والمشهورين أو الصحفيين أو الشخصيات العامة، ونحن نريد أن يكون الإفراج للكل معروفين وغير معروفين، لأنهم مسؤوليتنا جميعا، ولابد من حصولهم على فرصة إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع والعودة لحياتهم الطبيعية”.

ويرى أنور السادات أن “الآليات التي يمكن من خلالها تحقيق دعوته للإفراج عن المحبوسين يمكن أن تتمثل في تشكيل لجنة بها عضو من النيابة العامة وآخر من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية وتبحث كل الحالات التي تستحق العفو والإفراج وتأخذ قرارات فورية سواء لمن هم داخل البلاد أو في الخارج، بعد استيفاء عمليات الفحص التي تقوم بها تلك اللجنة، ويغادر السجن من له قضية ولم يحال للمحاكمة أو من ليس هناك أدلة تدينه ومن أحيل للمحاكمة يستكمل إجراءات محاكمته وهو غير محبوس ومن صدر ضده حكم يحصل على عفو ويعود إلى بيته ويمكن أن تكون الآلية من خلال لجنة العفو الرئاسي الحالية بإعادة تشكيلها وضم أعضاء لها من النيابة والأمن والخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بحيث يتم البت في هذه المسألة بشكل سريع”.

وأوضح أن “هذا الملف لابد أن يحسم للم الشمل وتحقيق الوئام في مصر ويكفي الأسر ما تتحمله جراء الأزمة الاقتصادية والأحوال المعيشية وزيادة الأسعار”.

وعن أهمية هذا الملف المتعلق بالمحبوسين قال إنه “يعايش هذا الموضوع طوال الوقت ومنذ سنوات سواء في اللقاءات الداخلية أو الخارجية أو لقاءاته بالمنظمات الدولية، فهو موضوع دائما على مائدة الحوار ويجب أن نتعامل معه لأنني متأكد أنه سيكون نقطة تحول ليس على المستوى الحقوقي أو السياسي فقط ولكن أيضا على المستوى الاقتصادي والسياحي والاستثماري في مصر”.

البداية بالتيارات المدنية

وأشار أنور السادات في حديثه إلى أن “دعوته مبدئيا تتعلق بالمنتمين للتيارات المدنية والليبرالية، على أن يكون المنتمين لتيارات الإسلام السياسي في مرحلة لاحقة فالأفضل أن تكون البداية بالممكن والمتاح والمقبول، ويجب أن نكون أذكياء فيما يمكن أن نحققه ونحصل عليه، لأنه فيما يتعلق بجماعة الإخوان والجماعات الإسلامية الناس في مصر متخوفون منهم نتيجة التجربة السيئة التي مروا بها معهم، وبالتالي يمكن أن يتم تأجيل ماهو متعلق بتيارات الإسلام السياسي بعض الوقت ونركز في المنتمين للتيارات المدنية ونقطع شوطا في هذا الملف حتى تكون الأوضاع مهيأة، وهناك تقبل لطرح ما يتعلق بتيار الإسلام السياسي سواء من قبل الدولة أو من قبل المواطنين”.

ولفت أنور السادات إلى أن “ردود الأفعال على دعوته منذ أطلقها اليوم مبشرة، وهناك ارتياح كبير لها على المستوى السياسي والحقوقي، وعلى المستوى الرسمي لم يتلق شيئا حتى الآن لأن مبادرته أطلقت قبل عدة ساعات ويتمنى أن يتم العمل عليها وتحقيقها بالطريقة التي تحقق الهدف منها”.

وحول ما إذا كان يتوقع الاستجابة له قال “أنا دائما متفائل ولابد أن أحلم حتى أستطيع العيش وتستمر الحياة حتى لو تأخر ما نريده بعض الوقت المهم أن يتحقق”.

واختتم حديثه بأن دعوته “صادره منه بوصفه رئيسا لحزب الإصلاح والتنمية، لأنه تحدث مع بعض قيادات الحزب ولقي ترحابا وتأييدا منهم”.

خطوة لـ “تضميد الجراح”

وكان أنور السادات أطلق دعوته في بيان رسمي ذكر فيه أن “قرار العفو الذي يصدر به قرار من رئيس الجمهورية يسطر قرارا تاريخيا وإنسانيا يكون ركيزة قوية من ركائز الجمهورية الجديدة، وقد رأينا جميعا صدى وتأثير الإفراج عن رجل الصناعة، صفوان ثابت، ونجله في مجتمع المال والأعمال، والترحيب الشعبي، وأعتقد سنرى الأثر الأكبر حل إصدار عفو عام”.

أضاف في البيان قوله: ” أدعو الرئيس مجددا إلى خطوة حقيقية نحو جمع الكلمة وتوحيد الصف ولم الشمل وتضميد الجراح والاصطفاف حتى نطوي الماضي بكل ما فيه من تجاوزات ومآسي وأخطاء ونمحو خلافاتنا ونحصن بيتنا المصري من الداخل بمزيد من الحقوق والحريات المسئولة وقبول الاختلاف ونؤسس لبيئة وثقافة مجتمعية تعالج الأزمات من جذورها دون معالجة أعراضها فقط، ولأن القمع والتهميش والصوت الواحد أبدا لم يفلح في مواجهة الأزمات كما علمنا التاريخ وهذه سمات القائد القوي والمتسامح في دولة مستقرة تتطلع لمستقبل واعد”.