كتب: دكتور كمال محمد الأمين
بعد دراسة القرار الأمريكي الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في 12 سبتمبر 2024، نجد أن واشنطن اتخذت موقفاً واضحاً وحاسماً ضد ما أسمته “العناصر الإسلامية المدمرة في السودان”.
الأهداف المحددة:
القرار استهدف شخصيتين بعينهما:
1. جبريل إبراهيم محمد فديل- وزير المالية السوداني ورئيس حركة العدالة والمساواة
1.كتيبة البراء بن مالك – الميليشيا الإسلامية ذات الجذور في قوات الدفاع الشعبي
الاتهامات الموثقة:
لقد وثق القرار أن “العناصر الإسلامية السودانية لعبت دوراً رئيسياً في إفشال مسار السودان نحو الانتقال الديمقراطي، بما في ذلك تقويض الحكومة الانتقالية المدنية السابقة وعملية الاتفاق السياسي الإطاري”، مما ساهم في اندلاع القتال في أبريل 2023.
كما أكد أن كتيبة البراء بن مالك “ساهمت بأكثر من 20 ألف مقاتل في الصراع ضد قوات الدعم السريع، باستخدام التدريب والأسلحة المقدمة من الحرس الثوري الإيراني”، وأن مقاتلي الكتيبة “متورطون في الاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء”.
الشعب السوداني والحقيقة المكشوفة
ما ذكرته عن إدراك الشعب السوداني لحقيقة دور الحركة الإسلامية يجد صداه الكامل في القرار الأمريكي. فالوثيقة الرسمية تؤكد أن:
القرار يشير إلى أن “العناصر الإسلامية السودانية كانت منذ فترة طويلة قوة مدمرة في السودان، وبشكل خاص خلال النظام الإسلامي للرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاماً حتى 2019”.
مقاومة الحلول السلمية:
الوثيقة تؤكد أن “الإسلاميين السودانيين يواصلون عرقلة الجهود للوصول إلى وقف إطلاق نار لإنهاء الحرب الحالية”، مما يدعم ما قلته عن رفضهم للحلول السلمية.
القرار يكشف كيف استغلت الحركة الإسلامية مواقعها في الحكومة، حيث إن جبريل إبراهيم يشغل منصب وزير المالية، مما يمنحه نفوذاً هائلاً في الشؤون الاقتصادية والمالية للبلاد.
القرار الأمريكي يكشف بوضوح الارتباط العضوي بين الحركة الإسلامية السودانية وإيران:
– جبريل إبراهيم “تعاون مع الحكومة الإيرانية بقصد تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية وسافر إلى طهران في نوفمبر الماضي”
– كتيبة البراء بن مالك تستخدم “التدريب والأسلحة المقدمة من الحرس الثوري الإيراني”
جاء هذا القرار في توقيت دقيق يحمل رسائل متعددة:
للشعب السوداني:
القرار يؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يدرك حقيقة دور الحركة الإسلامية في إطالة أمد المعاناة السودانية. فكما قلت، هذا القرار جاء “برداً وسلاماً على السودانيين” الذين عانوا من “بطش الحركة الإسلامية”.
للحركة الإسلامية:
الرسالة واضحة: لن تسمح أمريكا بعودة الإسلاميين للسيطرة على السودان مرة أخرى.
لإيران:
القرار يقطع الطريق على المحاولات الإيرانية لاستخدام السودان كقاعدة لنشاطاتها الإقليمية.
الآثار العملية للعقوبات
العقوبات المفروضة تعني:
– تجميد جميع الأصول المالية للمستهدفين في البنوك الأمريكية
– منع التعامل التجاري معهم من قبل الأشخاص أو الكيانات الأمريكية
– عزلهم مالياً عن النظام المصرفي الدولي
ختاما :
هذا القرار الأمريكي يمثل اعترافاً دولياً بما أدركه الشعب السوداني منذ وقت طويل: أن الحركة الإسلامية هي العقبة الأساسية أمام السلام في السودان.
فالقرار لا يستهدف فقط أشخاصاً بعينهم، بل يستهدف منظومة فكرية وسياسية كاملة ثبت تاريخياً أنها مصدر دمار للشعب السوداني.
وكما جاء في تصريح وكيل وزارة الخزانة جون هيرلي: “الجماعات الإسلامية السودانية شكلت تحالفات خطيرة مع النظام الإيراني. لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بتهديد الأمن الإقليمي والعالمي”.
هذا القرار قد يكون بداية النهاية لعقود من الهيمنة الإسلامية على مقدرات السودان، ونقطة تحول نحو مستقبل أفضل للشعب السوداني الذي طال انتظاره للحرية والكرامة.
