عدد نزلاء السجون في تركيا يبلغ مستوىً تاريخيًا في عهد أردوغان • تركيا أكبر سجّان في أوروبا بلا منازع
بلغ عدد نزلاء السجون في تركيا مستوىً غير مسبوق، مسجلاً أعلى رقم في تاريخ البلاد الحديث، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة في 1 سبتمبر 2025. ولا يعكس هذا الارتفاع في أعداد السجناء ارتفاع معدل الجريمة فحسب، بل يعكس أيضًا استمرار حملة القمع الحكومية ضد المعارضة السياسية.
تشير أرقام المديرية العامة للسجون ومراكز الاحتجاز إلى أنه حتى 1 سبتمبر، بلغ عدد السجناء في السجون التركية 419194شخصًا. ويشمل هذا العدد 356710 سجناء مدانين و62484 شخصًا رهن الحبس الاحتياطي. ويتجاوز هذا العدد الطاقة الاستيعابية الرسمية البالغة 295000 سجين، مما يُشكل ضغطًا هائلًا على النظام الجزائي في البلاد.
يتجاوز إجمالي عدد نزلاء السجون الآن عدد سكان 34 مقاطعة تركية. وللتصدي لهذا الضغط، سرّعت الحكومة وتيرة بناء السجون. ومن المقرر أن يبدأ العمل في 11 سجنًا جديدًا في عام 2025، بما في ذلك مشاريع كبرى في نيغدة وتوكات وتشوروم. وقد خصصت الحكومة 1.2 مليار ليرة تركية لهذه المشاريع في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويل إلى 23.5 مليار ليرة تركية (حوالي 840 مليون دولار أمريكي) بحلول نهاية عام 2027.
يعزو الخبراء هذه الزيادة التاريخية في أعداد السجناء إلى عاملين مترابطين: تنامي الجريمة المنظمة وسياسة الرئيس أردوغان في سجن المعارضين السياسيين.
وصنف مؤشر الجريمة المنظمة العالمي تركيا مؤخرًا كأكبر دولة أوروبية من حيث عدد عناصر الجريمة المنظمة المرتبطين بالدولة. وقد ازداد وجود جماعات المافيا وتجار المخدرات والشبكات المسلحة بشكل ملحوظ، وتفاقم بسبب سنوات من التسامح الحكومي والفساد. على الرغم من أن السلطات التركية شنت أكثر من 1600 عملية ضد الجماعات الإجرامية بين منتصف عام 2023 وأواخر عام 2024، إلا أن المنتقدين يجادلون بأن هذه الإجراءات جاءت متأخرة جدًا ولم تكن كافية.
في الوقت نفسه، استخدمت حكومة الرئيس أردوغان نظام السجون كأداة سياسية. فبينما طُرحت العديد من مشاريع قوانين العفو خلال العقد الماضي، بدعوى الحد من اكتظاظ السجون، طُبقت بشكل انتقائي. أُطلق سراح مئات الآلاف من المدانين، بمن فيهم أعضاء المافيا والمتطرفون، لكن السجناء السياسيين والمعارضين والصحفيين والأكاديميين والناشطين ومن يُنظر إليهم على أنهم معارضون للحزب الحاكم استُبعدوا عمدًا. وقد سمح هذا التطبيق الانتقائي لمرتكبي الجرائم العنيفة باستعادة حريتهم مع إبقاء المنتقدين خلف القضبان، مما عزز الاعتقاد بأن قرارات العفو تخدم أغراضًا سياسية لا إنسانية أو جزائية.
ووفقًا لتقرير مجلس أوروبا لعام 2023 حول نزلاء السجون (SPACE I)، فقد استأثرت تركيا بالفعل بأكثر من ثلث إجمالي السجناء في دولها الأعضاء البالغ عددها 46 دولة. من بين إجمالي 1,036,680 سجينًا في جميع أنحاء أوروبا، احتجزت تركيا وحدها 348,265 سجينًا. هذا الرقم يفوق بكثير الأعداد في دول مثل إنجلترا وويلز (81,806)، وفرنسا (72,294)، وبولندا (71,228)، وألمانيا (58,098).
يُظهر التقرير أيضًا مدى سهولة تحويل الحكومة التركية، التي تعرضت لانتقادات من منظمات حقوق الإنسان الدولية والأمم المتحدة بسبب تطبيقها ونطاق قانون مكافحة الإرهاب، مواطنيها إلى مُدانين بالإرهاب.
ووفقًا لتحليل أجرته منظمة “نورديك مونيتور” استنادًا إلى بيانات SPACE I، يقبع حاليًا 32,006 أشخاص مُدانين بجرائم متعلقة بالإرهاب خلف القضبان في أوروبا.
يُوجد ما مجموعه 30,555 من هؤلاء الأشخاص، أو 95%، في السجون التركية. بمعنى آخر، تستضيف تركيا جميع السجناء المُدانين بالإرهاب في أوروبا تقريبًا. تليها روسيا الاتحادية (1,026 سجينًا)، أو 3.2% من الإجمالي. تحتل إسبانيا المركز الثالث بعدد 195 سجينًا.
ووفقًا للأرقام الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للسجون ودور الاحتجاز في 1 سبتمبر/أيلول 2025، تضم السجون التركية 419,194 سجينًا.
يُسلّط ارتفاع عدد نزلاء السجون القياسي في تركيا الضوء على تقارب مُعقّد بين القمع السياسي، والتوسع الإجرامي، والفشل النظامي. ومع اكتظاظ السجون، تُعتبر تركيا أكبر سجّان في أوروبا بلا منازع. وبالنسبة لمنتقدي أردوغان، فإن هذه الأرقام لا تُشير فقط إلى الجريمة، بل أيضًا إلى تراجع الديمقراطية.
