أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ترحيبها ببيان الآلية الرباعية الدولية حول الأزمة السودانية، معتبرة إياه خطوة مهمة لكسر الجمود السياسي وفتح مسارات عملية لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار. وفي الوقت نفسه، أكدت الحركة موقفها المبدئي الرافض لأي حلول عسكرية أو سلطات مفروضة بالقوة.
وأوضح بيان الحركة الصادر عن قطاعها السياسي أن جذور الأزمة تعود إلى تراكم تاريخي لأنظمة إقصائية بلغت ذروتها منذ عام 1989، ما أدى إلى تفريغ مؤسسات الدولة من وظيفتها الوطنية وتحويلها إلى أدوات للتمكين، وتعميق الانقسامات وإنتاج حروب داخلية متواصلة.
وشددت الحركة على أن النزاع الحالي يُعد واحداً من أكثر النزاعات دموية وتعقيداً، مع انتهاكات واسعة بحق المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات إنسانية آمنة.
وأكدت الحركة أن الحل يكمن في إطلاق عملية سياسية شاملة تؤسس لمرحلة انتقالية مدنية ديمقراطية تقوم على العدالة والمساءلة والمواطنة المتساوية، داعية إلى بناء جبهة مدنية عريضة تضم القوى الثورية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المستقلة، باستثناء المؤتمر الوطني وواجهاته.
كما أعلنت الحركة قطيعتها النهائية مع مشروع الإسلام السياسي، مؤكدة أن مشروعها لإعادة بناء الدولة يقوم على المواطنة المتساوية واستقلال القضاء وتوزيع عادل للسلطة والثروة، محذرة من أن أي تسوية لا تعالج جذور الأزمة التاريخية ستكون مجرد إعادة تدوير للفشل السياسي
