تقارير
شهادات صادمة عن تدهور الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز في نيالا تحت إدارة الشرطة الفيدرالية التابعة لقوات الدعم السريع
التقرير الذي نقلته منصة دارفور24 يقدم صورة شديدة القتامة عن الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة في مدينة نيالا بعد سيطرة قوات الدعم السريع وإعادة تشكيل جهاز الشرطة تحت مسمى الشرطة الفيدرالية.
فيما يلي أبرز ما ورد في الشهادة:
أوضاع المحتجزين
- الاحتجاز بلا إجراءات قانونية: نزلاء سابقون أكدوا أنهم ظلوا رهن الحبس بين 20 و30 يوماً دون تحويل للنيابة، وخصوصاً في القضايا المالية، حيث يُحرم المحتجزون من حق الكفالة.
- ظروف غير إنسانية: بعض الحراسات بلا تهوية أو نوافذ، ويُجبر المحتجزون على قضاء حاجاتهم داخلها.
- غياب الخدمات الأساسية: انعدام مياه الشرب وانتشار الأمراض بين المحتجزين.
- انتهاكات مباشرة: مصادرة طعام ووجبات مرسلة من الأسر، استيلاء على ممتلكات المحتجزين (هواتف وأموال)، ابتزاز من أفراد الشرطة وعناصر الدعم السريع داخل الأقسام.
الوضع الأمني في نيالا
- ارتفاع معدل الجرائم: تسجيل 13 جريمة قتل و23 إصابة بالرصاص أو السلاح الأبيض خلال أغسطس وحده.
- اكتظاظ الحراسات: عدد الأقسام الفعالة تقلص إلى 6 فقط، بينما خرج قسم شرطة الأسرة والطفل عن الخدمة، ما أدى إلى احتجاز الأطفال مع البالغين.
- ضعف القوة الشرطية: نقص في عدد الأفراد، انقطاع المرتبات، ضعف الحوافز، مما أثر سلباً على الأداء الأمني.
قيادة الشرطة الجديدة
- إدارة الشرطة الفيدرالية بالولاية يقودها العميد شرطة عبود موسى أبوكلام، فيما يشرف على نيالا المقدم شرطة خالد محمد النور.
- تعيين اللواء بشير آدم عيسى من قبل قائد قوات الدعم السريع بعد سقوط قيادة الجيش بالمدينة.
الهروب الجماعي من الحراسات
- هروب عشرات المحتجزين (من بينهم متهمون بالقتل) من قسم نيالا شمال وحراسات محكمة الأحوال الشخصية وتسجيلات الأراضي.
- نقل النزلاء بين عدة مواقع بعد تحويل مقر المحكمة إلى مقر سيادي.
- السلطات منعت زيارات الأسر للمحتجزين عقب تلك الحوادث.
الخلاصة
الوضع في نيالا يعكس:
- تدهوراً خطيراً في المنظومة العدلية والأمنية.
- انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مراكز الاحتجاز.
- غياب الرقابة القضائية مع تغول قوات الدعم السريع على عمل الشرطة.
- تنامي مخاطر الانفلات الأمني في ظل ضعف المؤسسات وضعف الضبط داخل الحراسات
