في إطار تحديثات تنظيمية جديدة لسياسات التأشيرات والإقامة، أعلنت السلطات السعودية استبعاد طلبات زيارة الإخوة والأخوات من نظام الزيارات العائلية، واقتصار القبول على أقارب الدرجة الأولى فقط، وهم: الوالدان، الزوجة، والأبناء. وأوضحت الجهات المختصة أن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، يهدف إلى تخفيف الضغط المتزايد على منظومة الطلبات وضبط حركة الدخول بما يتماشى مع السياسات الإدارية الجديدة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطلبات المقدمة سابقاً قد تُنظر بشكل استثنائي، غير أن أي طلب جديد يتضمن زيارة الأشقاء سيُرفض تلقائياً. وتؤكد السلطات أن هذا الإجراء يأتي ضمن استراتيجية أوسع لإعادة هيكلة الزيارات العائلية، بما يوازن بين التسهيلات الإنسانية والضوابط الإدارية، خاصة مع ارتفاع الطلبات نتيجة الأزمات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في السودان.
وقد أثار القرار ردود فعل متباينة وسط الجالية السودانية في المملكة، إذ رحب بعضهم بالخطوة معتبرين أنها تخفف الأعباء المالية المترتبة على استقبال أعداد متزايدة من الأقارب، فيما أبدى آخرون قلقهم من تأثير القرار على فرص لمّ الشمل، خصوصاً للأسر التي لجأت إلى الزيارة العائلية كوسيلة للهروب من تداعيات الحرب.
ويعكس الجدل الدائر حول القرار التحديات التي تواجه السلطات السعودية في تحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات التنظيم، في ظل استمرار تدفق الطلبات من مناطق النزاع.
