أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم قرارًا يقضي بفصل مدارس البنين عن البنات في التعليم الحكومي والخاص بجميع المراحل الدراسية، مؤكدة أنه لا استثناء في تنفيذ القرار مهما كانت الضرورة.
القرار جاء في إطار اجتماع دوري لمديري الإدارات العامة برئاسة المدير العام والوزير المكلّف قريب الله محمد أحمد، حيث ناقش الاجتماع السياسات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية. وأكد الوزير أن الخطوة تأتي تنفيذًا لسياسة الدولة وخططها، مشددًا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي مؤسسة تعليمية لا تلتزم بالقرار، قد تصل إلى إلغاء التصديق.
كما أوضح الوزير أن الرسوم الدراسية تحددها الوزارة وتُحصَّل رسميًا عبر إيصالات مالية، في حين تبقى المساهمات اختيارية يقدمها أولياء الأمور بحسب مقدراتهم، نافياً فرض أي رسوم على الامتحانات البديلة في ولاية الجزيرة.
إلى ذلك، كوّن المجلس لجنة للإعداد ليوم المعلم، فيما كانت الإدارة العامة للتعليم الخاص قد أصدرت قرارًا مشابهًا في أغسطس الماضي بمنع الاختلاط في المدارس الخاصة، مع منح مهلة محددة قبل تطبيق العقوبات.
يذكر أن الدراسة استؤنفت في سبتمبر الماضي بعد توقف طويل بسبب الحرب، وأعلنت محلية الخرطوم مؤخرًا انتظام الدراسة بنسبة 100% مع انطلاق العام الدراسي 2025 – 2026.
