شهدت قضية الصحفي عزمي عبد الرازق ومكتب رئيس الوزراء كامل إدريس تطوراً جديداً بعد أن ألقت نيابة المعلوماتية القبض على عبد الرازق، قبل أن تُخلي سبيله لاحقاً بالضمان العادي، وفق ما ذكره في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك ورصدتها متاريس.
وأوضح عبد الرازق أن البلاغ الذي اقتيد بسببه إلى النيابة تقدّم به مجلس الوزراء، مؤكداً أنه يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد مكتب رئيس الوزراء ومستشاره محمد محمد خير، إضافة إلى وكالة السودان للأنباء.
وشدد عبد الرازق في تدوينته على أن “الكلمة الحرة لن ترهبها البلاغات الانتقائية أو حملات التشويه المنظمة”، مؤكداً ثقته في العدالة واستقلالية مؤسساتها.
وتعود خلفية القضية إلى مقال نشره عبد الرازق طالب فيه برحيل رئيس الوزراء كامل إدريس، ما أثار توتراً بين الطرفين ودفع مجلس الوزراء لتحريك إجراءات قانونية بحقه.
