لجنة المعلمين السودانيين تكشف عن قرارات في مدارس محليتي كرري وجبل الأولياء تلزم أولياء أمور الطلبة علي دفع إتاوات لمكتب التعليم بالمحليتين.

بسم الله الرحمن الرحيم
لجنة المعلمين السودانيين — محليتي جبل الأولياء وكرري.
#بيان
حول إجبار أولياء الأمور والمدارس على دفع “إتاوات” لمكتب التعليم بمحليتي جبل الأولياء وكرري.
تواصل لجنة المعلمين بمحليتي جبل أولياء وكرري عملها الرقابي للدفاع عن المعلم والمدرسة وحقوق التلاميذ، . وبعد ما كشفناه سابقاً عن فضيحة بيع استمارات الإجازة بدون مرتب في محلية الخرطوم، نعلن اليوم عن كشف جديد وصادم يتعلق بممارسات مالية تمارسها إدارة مكتب التعليم في محليتي كرري وجبل الأولياء، بولاية الخرطوم، تتمثل فيما يلي:
1. فرض مبالغ إجبارية على المدارس تحت اسم (الدلع) “مساهمة” بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف جنيه نقداً عن كل مدرسة، تستقبل تلاميذ الصف الأول الابتدائي أو الصف الأول المتوسط، يوردها مدير المدرسة لمكتب التعليم المحلية.
السؤال
من أين سيأتي مدير المدرسة بهذا المبلغ؟؟؟ هل يوجد غير ولي أمر التلميذ؟؟؟ إنه الفساد والإفساد.
2. تحميل أولياء الأمور هذه الأعباء المالية من خلال المدارس، بينما المفترض أن تكون موارد الصرف على مكاتب التعليم من مسؤولية الدولة.
3. فرض رسم على كل مدرسة قدره (٥٠٠) جنيه عن كل تلميذ، تورده المدرسة لمكتب التعليم بالمحلية، دون سند قانوني أو إيصال رسمي يوضح الجهة المستفيدة، وطبيعة الإنفاق، ما يفتح المجال للنهب والفساد.
4. غياب الشفافية والمحاسبة: حيث تُسدد هذه المبالغ دون إيصالات أو مستندات، وفي ظل غياب رقابة الدولة وتواطؤ ظاهري من بعض مسؤولي وزارة التربية والتعليم الولائية.
5. ممارسات إدارية مريبة: عممت محلية كرري توجيهاً بمسح أي عبارات أو رسوم تشير إلى ثورة ديسمبر من المدارس، بينما تتجاهل الاستحقاقات المعيشية للمعلمين التي بلغت (١٤) شهراً دون رواتب.
إن ما يحدث هو نتيجة مباشرة لغياب الدولة، وسقوط آليات المحاسبة، وعودة ممارسات النظام البائد في جمع “الغنائم” على حساب المعلم والأسرة والطفل، وهذه الأفعال لا نقبلها ولن نصمت عنها.
مطالبنا (فورية وواضحة)
1. وقف فوري لكل عمليات فرض الأموال والـ«مساهمات» الإجباري، الموجهة إلى المدارس وأولياء الأمور.
2. فتح تحقيق مستقل في إجراءات مكتب التعليم بمحليتي جبل أولياء وكرري، وفي الجهات التي تصدر هذه التوجيهات، وتقديم المتورطين للمحاسبة.
3. إصدار إيصالات رسمية ووضع آلية شفافة، لأي تبرعات أو مساهمات تطوعية، مع كشف حساب منشور.
4. إعادة التوجيه الذي يقضي بمسح رموز الثورة من المدارس وإلغاؤه فوراً، والتركيز على قضايا المعلمين الأساسية ومطالبهم.
5. دفع مستحقات المعلمين وصرف الرواتب المتأخرة التي وصل بعضها إلى (١٤) شهراً دون تأخير أو أعذار.
إجراءات اللجنة التصاعدية (في حال لم يستجب المسؤولون)
تقديم شكاوى رسمية إلى النيابة العامة، ووزارة التربية الاتحادية والولائية.
إطلاق حملات توعية مقاطعة، لأي تحصيل غير قانوني، وجمع مستندات وإيصالات لفضح الممارسات.
التعاون مع لجان أولياء الأمور والحقوقيين، لإقامة دعاوى قضائية ومطالبات رسمية.
تنظيم احتشاد سلمي للمطالبة بحقوق المعلمين وضد الفساد المالي والإداري.
تحذير.
نؤكد أننا سنستمر في كشف كل مظاهر الفساد المالي والإداري، ولن نسمح بأن تُفرض أعباء إضافية على أولياء الأمور، أو تُحرم المدارس والأطفال من التعليم، بسبب ممارسات غير قانونية،كما إن ثورة ديسمبر المجيدة لن تُمحى من ذاكرة الشعب، وسنظل نذكّر بأن ساعة الحساب قادمة، وأن كل من نهب أو استغل منصبه سيدفع ثمن جرمه في وقته.