وجدي صالح : قرارات إزالة التمكين صدرت بإجماع الجيش والمخابرات.. وجمعية القرآن الكريم امتلكت “مصنع ذهب” وفنادق

في حوار كشف فيه الكثير من الأسرار (سُجل قبل عام)، وضع الأستاذ وجدي صالح، عضو اللجنة العليا ومقرر لجنة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو، النقاط على الحروف بشأن كواليس عمل اللجنة والصراعات التي دارت داخل مؤسسات الدولة السودانية.
شراكة المؤسسة العسكرية في القرارات أكد صالح في حديثه أن اللجنة كانت مؤسسة من مؤسسات الدولة، ولم تصدر قراراً واحداً بالأغلبية، بل كانت جميع القرارات تُتخذ بالإجماع بمشاركة ممثلي القوات المسلحة، وجهاز المخابرات، والشرطة، بالإضافة إلى وزارتي العدل والمالية والمراجعة العامة. وأوضح أن الهجوم تركز على الأعضاء المدنيين الخمسة فقط لتشويه الثورة، بينما كان ممثلو الجيش والأمن شركاء أصليين في كل عمليات المصادرة والتدقيق.
إمبراطورية “جمعية القرآن الكريم” المخبأة فجر وجدي صالح مفاجأة كبرى حول “جمعية القرآن الكريم”، مؤكداً أنها كانت واجهة اقتصادية ضخمة للتنظيم؛ حيث اكتشفت اللجنة امتلاكها لـ مصنع ذهب، وفندق في حي الرياض بالخرطوم، وأكثر من 114 عقاراً، بالإضافة إلى 15 حساباً بنكياً تُجمع فيها الأموال للصرف على أنشطة التنظيم. وأشار إلى أن اللجنة أعادت “فيشة” إذاعة القران الكريم بعد ساعة واحدة من استلام المبنى، مفنداً ادعاءات إيقاف بث القرآن.
أراضي علي كرتي وأبراج “زادنا” وفي ملف استرداد الأراضي، كشف صالح أن اللجنة استردت 99 قطعة أرض من علي كرتي، بينما كانت قد حجزت 450 قطعة أخرى مسجلة بأسماء عائلته وتحت التحري قبل وقوع الانقلاب. كما استعرض استرداد “أبراج شركة زادنا” (فندق القصر) في بحري، مؤكداً أن الفساد في ملف الأراضي كان يفوق كل تصور.
انقلاب أكتوبر وحماية “الكيزان” وصف صالح انقلاب 25 أكتوبر بأنه “مهمة لقطع الطريق أمام تفكيك بنية النظام القديم”، مشيراً إلى أن قادة الانقلاب تخلصوا من اللجنة لكنهم تهيبوا إلغاء القانون نفسه لأن ذلك سيكشف مراميهم الحقيقية. واختتم الحوار بالتأكيد على نزاهة أعضاء اللجنة الذين عملوا دون حصانات إجرائية أو امتيازات مالية، وخرجوا من اللجنة بـ “أيادٍ بيضاء” رغم كل محاولات تشويه السمعة والبلاغات الكيدية.