الأخبار

قيادي بالحرية والتغيير: القوى المدنية لاتملك وسيلة للضغط على طرفي الحرب

قال الريح محمد الصادق، عضو المكتب التنفيذي لتحالف “تقدم” والقيادي بقوى الحرية والتغيير السودانية يوم الخميس إن هناك أخبارا متداولة تفيد بتحرك عدد من العربات المسلحة التابعة لقوات الدعم السريع باتجاه ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل، وهو ما يعني اتساع رقعة الحرب في البلاد وقد يؤدي إلى تفكك السودان بالكامل.

وأضاف الصادق لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “الأخبار التي تأتي من هنا وهناك تفيد بأن هناك تحركا لعدد من العربات المسلحة التي تتبع الدعم السريع باتجاه ولايات القضارف وكسلا ونهر النيل، ومن المؤكد كذلك أن قوات الدعم السريع تتمدد أيضا في ولاية النيل الأبيض، وهو الأمر الذي يعني انتشارا أكبر وأسرع وأوسع لرقعة الحرب في السودان، وهذا الوضع قد يؤدي بالسودان إلى التفكك الكامل”.

وتابع “هناك انقطاع للاتصالات وخدمات الانترنت منذ أمس بولايات الجزيرة والنيل الأبيض وسنار، ولا نعلم حقيقة ماذا يجري في هذه الولايات، وهذا وضع غير جيد وغير مريح، وربما يكون هناك انقطاع للطرق”.

وشدد الصادق على أن “توسع رقعة الحرب، عقد المعاناة الإنسانية المتفاقمة أصلا للسودانيين والنازحين في هذه المدن”.وردا على سؤال عما إذا كانت الاتصالات مقطوعة نتيجة لتدمير بنيتها التحتية بفعل المعارك، قال الصادق ” هناك تباين في الأوضاع العسكرية داخل هذه الولايات، فولاية الجزيرة تقع بالكامل في أيدي قوات الدعم السريع وولاية سنار ما زالت تحت سيطرة القوات المسلحة وهناك تمدد لقوات الدعم السريع داخل ولاية النيل الأبيض”.

وأضاف “ولذلك إذا سلمنا بأن انقطاع خدمات الاتصالات عن ولاية الجزيرة حدث بسبب المعارك، فإن ذلك لا ينطبق على ولاية سنار، ومن ثم لا نستطيع أن نجزم عما إذا كانت المشكلة فنية أو ترجع لقرار سياسي”.

* معركة قادمة
لكن القيادي بالحرية والتغيير لم يستبعد أن يكون ذلك بمثابة “تجهيز لمعركة قادمة أو محاولة إعاقة استخدام الاتصالات في الحرب أو لمنع التواصل بين القوات التي لديها طلائع في هذه الولايات”.

وأعرب الصادق عن دهشته من “أن ولاية الخرطوم ما زالت تتمتع بخدمات الإنترنت والاتصالات، رغم تواجد وسيطرة قوات الدعم السريع على عدد كبير من أجزائها، أو على نسبة قد تبلغ 90% منها، باستثناء بعض المواقع العسكرية التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، ولم يحدث فيها مثلما حدث في الولايات الثلاث السابق ذكرها من انقطاع خدمات الاتصالات”.

وسيطرت عناصر الدعم السريع يوم الثلاثاء على مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، وبقية مدن وقرى الولاية، بما في ذلك مقرات الجيش الذي انسحب من المدينة.

وتحد مدينة ود مدني من الشمال الخرطوم، والقضارف من الشرق، والنيل الأبيض من الغرب، وسنار جنوبا؛ وهي ثاني أكبر المدن بعد الخرطوم من حيث تعداد السكان والثقل التجاري والحركة الاقتصادية.

وحول موقف القوى المدنية السودانية مما يجري من تطورات عسكرية وميدانية، قال الصادق لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “قبل يومين اتخذت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، في اجتماعها بكينيا، قرارا بأن يتم التواصل العاجل والسريع مع قيادتي الجيش والدعم السريع”.

وأضاف “ويهدف هذا التواصل بشكل أساسي إلى توفير الحماية للمدنيين وتشكيل آلية لتوصيل المساعدات في مناطق الصراع سواء في مناطق سيطرة الجيش أو مناطق سيطرة قوات الدعم السريع”.

وواصل “ننتظر ردهما علينا، وبمجرد وصول الرد سنشرع مباشرة في التباحث حول الوسائل الكفيلة بحماية المدنيين، وسنطلب أيضا العودة للتفاوض في منبر جدة، وكذلك القبول بمبادرة “الإيغاد” وكل المبادرات الرامية لإيقاف الحرب وإيقاف العدائيات، وسنبحث الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار بشكل دائم”.

* لا وسائل للضغط
وحول وسائل التواصل الحالية مع طرفي النزاع، قال الصادق “أرسلنا خطابات لهما وننتظر الآن ردهما الرسمي على هذه الخطابات، ووفقا لتجاربنا السابقة قوات الجيش لا تتفاعل أولا ترد بالشكل المناسب كما حصل مع مبادرة “الإيغاد” التي انعقدت قمتها قبل أيام، وقد تتفاعل قيادة قوات الدعم السريع بشكل أسرع أيضا حسب التجارب السابقة”.

أشار الصادق إلى أن “القوى المدنية في السودان لا تملك أي وسيلة للضغط على الطرفين، حتى الدول الإقليمية وحتى الولايات المتحدة استخدمت عدة وسائل، وهي الآن تلوح باستخدام وسائل أقوى، لكن لا يوجد أي صدى لهذه الضغوط أو المناشدات، لا أحد إلى الآن تمكن من الضغط على الطرفين، لإيقاف هذه الحرب، بدليل توسع رقعتها”.

واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل نيسان بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في الجيش، في الوقت الذي كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.

وتسبب الصراع في مقتل أكثر من تسعة آلاف وتشريد أكثر من ستة ملايين داخل السودان وخارجه، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى