مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان:الشعب السوداني تعرص لمعاناة لاتوصف
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الشعب السوداني تعرض لمعاناة لا توصف خلال النزاع “الذي اتسم بهجمات عشوائية في مناطق مكتظة بالسكان، وهجمات ذات دوافع عرقية، وارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية المرتبطة بالنزاع”.
وفي بيان أصدره بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، الاثنين، حذر تورك من تصعيد أعمال العنف فيما تقوم أطراف النزاع بتسليح المدنيين وتنضم المزيد من الجماعات المسلحة إلى القتال، خاصة بعد أنباء عن هجوم وشيك على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.
ودعا المفوض السامي السلطات السودانية إلى إلغاء أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وغيره من القادة المدنيين على الفور، وإعطاء الأولوية لتدابير بناء الثقة من أجل وقف إطلاق النار كخطوة أولى، ومن ثم حل شامل للصراع واستعادة حكومة مدنية.
وأضاف بحسب مركز أخبار الأمم المتحدة: “لمنح فرصة للتوصل إلى حل سلمي للصراع الدائر، هناك حاجة إلى تقليص عدد الأطراف المسلحة بدلاً من زيادته. بالإضافة إلى ذلك، فإن أي تحركات للحد من مشاركة القادة السياسيين المدنيين في إدارة الشؤون العامة، بما في ذلك التهديد بالاعتقال، تؤدي إلى نتائج عكسية ويجب التخلي عنها”.
منذ اندلاع القتال في 15 أبريل 2023، قُتل وجُرح وتم إخفاء آلاف المدنيين قسراً، أو اعتقلوا واحتجزوا تعسفيا. كما وردت أنباء استخدام التعذيب من قبل الطرفين. وتم تدمير آلاف المنازل والمدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية المدنية الأساسية، مما أدى إلى إغراق البلاد في أزمة إنسانية حادة وخلق أكبر أزمة نزوح في العالم.
دعا تورك جميع الأطراف إلى ضمان السماح للعاملين في المجالين الإنساني وحقوق الإنسان بالوصول الآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وأشار إلى أنه يتعين عليهم أيضا وضع حد لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ومحاسبة مرتكبيها.
وشجب المفوض السامي النمط المستمر للاعتقالات والاحتجاز التعسفي، فضلاً عن الترهيب والتهديدات التي يواجهها ممثلو المجتمع المدني والمدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون، من بين آخرين. وشدد على أنه “لا يمكن أن يكون هناك مسار مستدام للمضي قدماً في السودان دون مشاركة منظمات المجتمع المدني”.
