الدكتور حمدوك والنشرة الحمراء

هل كان خطأ سياسيا أم تاريخيا ومستقبليا سيحسب على الدكتور عبد الله حمدوك بعدم استمرار مشاركته في الحكومة الانتقالية بعد توقيعه على الاتفاق السياسي في ٢١ نوفمبر ٢٠٢١م مع المكون العسكري
الذي كان يحتفظ ببقاء واستمرارية الوثيقة الدستورية كمرجعية في استكمال باقي الفترة الانتقالية وأن هذا الاتفاق يشمل ( ١٤ ) بند من ضمنه البند رقم ( ١٣ ) ” العمل علي بناء جيش قومي موحد ”
وفقا لهذا الإعلان السياسي الموقع ماذا كان سيجري لو شكل الدكتور حمدوك حكومته الجديدة وفقآ للبند ( ٣ ) من الاتفاق السياسي تكوين حكومة من كفاءات وطنية مستقلة ( تكنوقراط )
وهي بالطبع ستكون بدون الذين احتكروا السلطة الانتقالية وتم إنهاء تكليفهم بقرارات ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ م باعتبارها قرارات تصحيحية أبعدت الأحزاب التي سميت بأربعة طويلة ،
وأن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرآ من الحكمة والعقلانية واستشعارآ للمسئولية الوطنية ؟
وهل كانت ستكون يده مغلولة ومقيدة عند ممارسة مهامه في حكومته الجديدة مع ضمان البند رقم ( ٤ ) من الاتفاق
” أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفاً على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة (8) من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي . ؟
هل أضاع الدكتور حمدوك الفرصة له وللذين وضعوا ثقتهم وآمالهم العريضة من أبناء الشعب السوداني فيه لقيادة المتبقي من الفترة الانتقالية وإكمالها حفظا من انزلاق البلاد إلى المجهول والفوضى ؟
بالواضح هل مورست عليه ضغوط من أمثال خالد سلك وعمر الدقير ومريم الصادق والبقية من كوكبة 4 طويلة كما سموهم وهل هم الذين ( هرشوا ) الدكتور حمدوك وقالوا له : ( نحن جبناك وما ممكن تمشي مننا وانت بمشاركتك بتشرعن الانقلاب ) فخجل الدكتور حمدوك منهم واستمال لهم واستجاب فترك الإعلان السياسي وتشكيل حكومة جديدة وقدم استقالته بتسليم الأمانة للشعب كما زعم من خطابه الأخير المتعلق بالاستقالة .!!!
هل إذا كانت حكومة الدكتور حمدوك موجودة ما قامت الحرب في السودان ؟
وهل كنا سنراه مغردا في منصات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وفي العلاقات الدولية والإقليمية ، أم نهى نفسه بنفسه وأبعدها بعد أن استجاب لأربعة طويلة وضغوطها فترك كل شيء وأصبح خالي الوفاض في انتظار ما ستعطيه رئاسته لتنسيقية تقدم بعد هذه الحرب اللعينة والعبثية كما يسمونها !!
والآن قد أصبح الدكتور حمدوك مطلوب جنائيا لدى حكومة السودان في انتظار النشرة الحمراء عبر الانتربول .
تري هل الحكومة معترف بها وبرئيسها البرهان من خلال دعوته لحضور الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة من الامين العام انطونيو غوتيريش ، ثم مقابلته من وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن والآخرين ، ثم من تصريح المندوبة الامريكية لدي الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد ” قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان سيمثل ( حكومة ) بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة ”

ثم ماذا بعد !!!