الخلل الإداري والهيكلي بالسودان

علي من تقع المسؤولية في الإخلال بعدم تشكيل ( الإدارة المدنية ) بقوامها ( حكومة ومجلس تشريعي ) في الفترة الانتقالية ٢٠١٩م ، فلقد تكونت الحكومة المدنية برئاسة الدكتور حمدوك ولم تكتمل بالمجلس التشريعي ، من الذي منع في تشكيله ؟؟
هل تآمرت قوى إعلان الحرية مع المكون العسكري في عدم تشكيله ، أم اتفقا على أن تشكيله سيسحب البساط منهما الاثنين ، أم كان في قناعتهم أن تشكيل المجلس التشريعي ( بالاختيار ) سيخلق لهم فوضي وزوبعة ؟ إذن لماذا تم إدراجه في الوثيقة الدستورية ؟ هل ليكون شكليا بغير تنفيذ ولا التزام ؟؟
الأسئلة التي لم تجد إجابات مقنعة من المكون العسكري والمكون المدني بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير لماذا لم يتم تشكيل المجلس التشريعي برغم أن الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ م نصت على أن يتم تشكيل المجلس التشريعي في غضون 90 يوماً من توقيع الاتفاق، على أن تخصص نسبة 67% من مقاعده لتحالف قوى الحرية والتغيير ، أما النسبة المتبقية ، فستكون متاحة للأحزاب الأخرى غير المرتبطة بالبشير ، بحسب الوثيقة .
علما بأن الحكومة برئاسة الدكتور حمدوك بحاضنتها قوى إعلان الحرية والتغيير الطرف الأصيل الموقع على الوثيقة الدستورية مع المكون العسكري والملتزم ببنودها استمرت هذه الحكومة نحو ( ٢٦ شهرا ) منذ أغسطس ٢٠١٩ م حتي ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م أي تجاوزوا التزامهم المنصوص في فترة ثلاثة شهور لتكوين المجلس التشريعي ؟؟!!
فهل كان متوقع أن يكون تشكيله المرتقب بين الحصص والصراع والنفوذ ؟
وهو كان الجهة الوحيدة المتبقية والضامنة للسودان في حفظ التوازن السياسي للدولة في الأداء وفي مختلف التوجهات الأخرى !!
وهو الذي كان سيتولى عدة قرارات تاريخية ومصيرية في السودان !! .
وهو الذي كان سيبحث الوثيقة الدستورية الانتقالية ٢٠١٩ م.
ترى هل كان بمقدوره سحب الثقة من حكومة الدكتور عبد الله حمدوك أو إبقاؤها ؟!
وهل كان سينظر في مسألة التطبيع مع إسرائيل بالموافقة أو الرفض ؟
وهل كان سينظر في القاعدة العسكرية الروسية بالبحر الأحمر بالموافقة أو الرفض ؟
وهل كان سيبحث العلاقات الخارجية ؟
وهل كان سيبحث ملف سد النهضة ؟
أم كان سيحث الحكومة بالتعجيل لإنشاء المجلس الأعلى للقضاء ،
وتشكيل المحكمة الدستورية ؟
ومفوضية مكافحة الفساد ؟
أم ترى كان سيبحث قانون إزالة التمكين
بالقبول أو الرفض ؟
وهل كان سيبحث المادة ( ٧٩ ) من الوثيقة الدستورية وهي اتفاقية سلام جوبا بالتعديل ، الإلغاء ، أو الإضافة ، لبعض بنودها ؟
بالإضافة إلى الصلاحيات المهمة الأخرى الممنوحة له قانونياً !!؟؟
والخلاصة أن الفترة الانتقالية كانت فاشلة لأنها ( مبتورة ) وناقصة من بقية مكملات هياكلها الثلاثية المجلس التشريعي ، والسلطة القضائية المستقلة . فقط كانت سلطة تنفيذية ( مترنحة ) برئاسة الدكتور حمدوك !!!