بريطانيا تعيد 76 قانونًا من الاتحاد الأوروبي إلى تشريعاتها: خطة ستارمر للتقارب مع السوق الأوروبية

يستعد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لإعادة 76 توجيهًا من توجيهات الاتحاد الأوروبي إلى القوانين البريطانية، في خطوة تهدف إلى تحقيق تقارب أكبر مع السوق الأوروبية الموحدة، وفق خطط حكومية جديدة سيتم الإعلان عنها في خطاب الملك خلال شهر مايو المقبل.

وتسعى حكومة حزب العمال إلى تمرير تشريع جديد يسمح بنقل مجموعة واسعة من القوانين الأوروبية، خاصة في قطاعات الزراعة والأغذية، إلى القانون البريطاني، مما يمهد الطريق لإبرام اتفاق تجاري شامل مع الاتحاد الأوروبي في هذه القطاعات. ومن المتوقع أن يشمل ذلك لوائح تتعلق بسلامة الغذاء وأغذية الحيوانات العضوية وحتى معايير إنتاج بعض المنتجات الغذائية.

وكانت وزيرة الخزانة راشيل ريفز قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لدمج قوانين أوروبية في قطاعات رئيسية داخل التشريع البريطاني، مؤكدة أن التقارب مع الاتحاد الأوروبي يصب في “المصلحة الوطنية”، مع الإبقاء على بعض القطاعات الاستراتيجية تحت القوانين البريطانية، لكن باعتبار ذلك استثناءً وليس القاعدة.

وبحسب الخطة، فإن التقارب مع قواعد السوق الأوروبية قد يساعد المصدرين البريطانيين على تجنب بعض إجراءات التفتيش على الصادرات الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي، كما تدرس الحكومة إمكانية مواءمة القوانين في قطاعات أخرى مثل السيارات والكيماويات.

في المقابل، تعتزم الحكومة الحفاظ على استقلالية القوانين البريطانية في مجالات ترى أنها تمنح بريطانيا ميزة بعد بريكست، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والمحاصيل المعدلة جينيًا.

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من معارضيها الذين اعتبروا أنها محاولة للعودة إلى قوانين الاتحاد الأوروبي بشكل غير مباشر، بينما تؤكد الحكومة أن البرلمان البريطاني سيواصل دوره الكامل في مراجعة ومناقشة أي تشريعات جديدة قبل إقرارها.