رحاب مبارك سيداحمد
المحامية والمدافعة عن حقوق الانسان
طرحت هئية مياه ولايه الخرطوم عطاء رقم( ١)لتوريد غاز الكلور المسال وعطاء رقم (٢) لتوريد بولي المونيوم كلوريد وهي مواد تستخدم لتنقية مياه الشرب وتم طرح العطاءات حسب القانون .
تقدمت عشرات الشركات للعطاءات بعد ان استوفت الشروط من اورنيك ش المسجل التجاري وخلو طرف الضرائب والزكاه والدمغه الاتحاديه وكل المطلوبات المذكورة بالعطاء بجانب خطاب ضمان مبدئي بقيمه 2%من قيمه العطاءات وتم فررز العطاءات امام مناديب الشركات في الزمن المحدد واصبح بعد ذلك الامر واضح علي ان يتم الفرز بواسطة لجنه فرز العطاءات.
قامت بتقييم العرض الفني والمالي لجنه الفرز التي تضم كافه الجهات الماليه والفنيه وممثل كذلك للامن الاقتصادي وتقدمت جميع الشركات وكانت في انتظار نتيجة فرز العطاءات لمعرفه الشركة المستوفية للشروط.
ارجو النظر بعناية للشروط الموضوعيه من هيئة مياه الخرطوم للشركات المتقدمة لتكون مؤهله للتقديم للعطاءات وحجم المجهود المبذول من الشركات والمصروفات المليونيه حتي تصبح تلك الشركات مؤهله لتنافس فقط على العطاء .
أعلنت (الهيئة) لهذا العطاء وقامت بحث جميع الشركات صاحبة الخبرة التي تعمل لأكثر من ٦٠ عاما في هذا المجال وكانت شركات شريكة للهيئة في استيراد (غاز الكلور المسال وبولي ألمونيوم الكلوريد ) وبالمواصفات المحددة والمضبوطة في العطاء(سأرفق نموذج من كراسته).
في يوم فض المظاريف وانتظار معرفة الشركة التي فازت بالعطاء فوجئت جميع الشركات بقرار احتكار استيراد غاز الكلور المسال لصالح منظومة الصناعات الدفاعية وبأمر مباشر من رئيس مجلس السيادة السيد/ عبدالفتاح البرهان الي هيئة مياه ولاية الخرطوم بغلق المناقصة امام الشركات الخاصة واغلاقها فقط لصالح منظومة الدفاعات الصناعية.
ان احتكار منظومة الصناعات لهذا الكلورالخطيرمتعدد الاستخدامات يولد اسئلة جوهرية ومحورية تضع عساكر الجيش في دوائر المسائلة بعد ان ارتبط اسم ضباط احد هذه المنظومة باستيراد شحنة الكلور الاخيرة المشبوهة والمستلمة من الهند عبر سواحل بورتسودان لأجل استخدام مياه الشرب وثبت معالجتها لاجل استخدام السلاح الكميائ.
ويلاحظ في الفترة السابقة الانتشار الواسع لمرض الكوليرا في السودان وذلك بسبب استخدام الكلور في غير مواضعه التي استورد من اجلها
( راجع من فضلك تقرير القناة الفرنسية الذي تتبعت شحنة الكلور الاخيرة وذكرت اسم الضابط الذي يتبع للمنظومة).
ان انفراد منظومة الدفاعات الصناعية بأستيراد غاز الكلور المسال يضع السودان في خطر محدق بسبب ان معلومة عددية استيراده ستكون مخفية وغير معلومة لدي الكافه، ويولد قلق متزايد بأمكانية معالجته لاجل استخدامه كسلاح فتاك كما كان يحدث سابقأ في مصانع اليرموك حيث يملك الجيش السوداني ادارة وظيفية معروفة أسست منذ التسعينات تسمي (أدارة السلاح الكميائ) يرأسها ضابط برتبة (عميد) يمارس عمله من مكتبه من الادارة العسكرية للجيش( بالعمارات شارع ٦١ )
الاتهام الاخير للجيش السوداني. بأستخدام السلاح الكميائ وثبوت استخدامه حقيقة لهذا السلاح الفتاك في الكومه ومليط وجبل موية ونيالا والجيلي وغيرها يؤكد انه يسعي الي ادخال مصادر جديدة وبديلة لاستيراد الكلور بعد اندلاع الحرب الايرانية وتوقف ايران من دعم منظومة الدفاعات بالاسلحة التي تشارك بها في حربها ضد الدعم السريع .
كما ان انفرادها بأستيراد مايخص معاش الناس يعزز للتمكين العسكري علي مفاصل جميع الاقتصاد السوداني ويفتح ابواب جديدة لسيطرة الضابط (ميرغني ادريس) المعيّن حديثا بواسطة البرهان و الذي ارتبط اسمه بفساد منظومة الصناعات الدفاعية.
سوف اتتبع كل صغيرة وكبيرة بخصوص هذا الملف واعرضه علي الشعب السوداني ليمتلك ناصية المعلومات صغيرها وكبيرها وليعلم تماما مايغترفه الجيش السوداني من جرائم في حق شعبه تصل لجرائم حرب يجب ان يعاقب عليها ويجب الا يفلت من العقاب هذه المرة
ملحوظة:-
( مرفق مع هذا التقرير جميع المستندات التي تؤكد تفاصيله )
