الخرطوم بحري – 23 سبتمبر 2026م
اتفقت محلية بحري ووزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على وضع خطة محكمة لاستكمال أعمال تنظيم وتقنين القرى خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد صباح اليوم بمحلية بحري برئاسة المدير العام للوزارة والوزير المكلف المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى، وبحضور المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ محمد أحمد الحاج، وعدد من مديري إدارات التخطيط والمساحة والأراضي بالوزارة ومحليتي بحري وشرق النيل، إلى جانب مدير الاستثمار بالمحلية.
واستعرض الاجتماع جهود لجنة تنظيم القرى وما أنجزته بمحلية بحري منذ عام 1992، إلى جانب الأعمال التي نُفذت خلال عام 2018، قبل الاتفاق على استكمال أعمال اللجنة وفق خطة زمنية تبدأ بتجديد منطقة الكدرو، ومواصلة السجل المفتوح لمنطقتي الأزيرقاب ودردوق.
وتتضمن الخطة مواصلة أعمال لجنة تنظيم القرى مطلع العام 2027 بقرى الشلعاب والزاكياب، من خلال إجراء البحوث ومواصلة السجل المفتوح وتجديد القرارات ورفع المقترحات إلى اللجنة العليا، مع التنسيق بين خطة العام المقبل ومحلية بحري.
وشددت الوزير المكلف على ضرورة مراجعة المناطق المستهدفة بإعادة التخطيط في ولاية الخرطوم، وحث المواطنين على استكمال الإجراءات المتعلقة بأراضيهم، إلى جانب تفعيل المحليات لجوانب التوعية والإرشاد للحفاظ على حقوق المواطنين، وتعزيز دور لجان العريفين والدور الإعلامي.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمحلية بحري محمد أحمد الحاج استعداد المحلية الكامل للتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط العمراني لإنجاح خطة تنظيم القرى، مشيراً إلى العمل على تذليل الصعوبات أمام الأطقم الفنية لأداء مهامها.
وقال إن تنظيم وتقنين القرى يمثل أولوية للمحلية لما له من دور في تسهيل توفير الخدمات للمواطنين وحفظ حقوقهم والحد من التعديات والمهددات الأمنية، مؤكداً أن إعادة تخطيط وتنظيم القرى تسهم في الحد من ظاهرة وتمدد السكن العشوائي.
