الموارد المعدنية بالشمالية تنهي إزالة الخلاطات المخالفة بسوق الخناق وتؤكد استمرار حملات إنفاذ القانون

كتبت .. هاجر شريف
أنهت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية الشمالية، أعمال إزالة جميع الخلاطات المخالفة بسوق الخناق للتعدين التقليدي، وذلك في ختام حملة ميدانية استمرت أربعة أيام، ضمن تنفيذ المرسوم الولائي رقم (15) لسنة 2026، والهادف إلى تنظيم النشاط التعديني وحماية البيئة وترسيخ مبادئ التعدين المسؤول.
وشارك في الحملة وكيل نيابة التعدين، والمستشار القانوني، وأقسام البيئة والسلامة والأسواق، بإسناد من شرطة تأمين التعدين وأمن اقتصاديات المعادن، حيث واصلت الفرق المشتركة إزالة الخلاطات العشوائية، ومصادرة المواد الكيميائية المحظورة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأكد قائد الحملة أن الشركة ماضية في إزالة جميع المظاهر المخالفة داخل أسواق التعدين، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون يمثل الركيزة الأساسية لتنظيم القطاع، وحماية البيئة، وضمان سلامة العاملين والمجتمعات المحلية.
وخلال اليوم الرابع من الحملة، تمكنت الفرق الميدانية من تفكيك عدد إضافي من خلاطات مادة الثيوريا العشوائية، وضبط كميات أخرى من المواد الكيميائية المحظورة تمهيدًا لإبادتها وفق الاشتراطات الفنية، إلى جانب فتح بلاغات في مواجهة المخالفين، استنادًا إلى المرسوم الولائي رقم (15) لسنة 2026، الذي ينص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثماني سنوات وغرامة قدرها 100 مليون جنيه.
من جانبه، أعلن رئيس قسم البيئة والسلامة نجاح الحملة في إزالة جميع الخلاطات المخالفة بسوق الخناق، مؤكدًا استمرار عمليات الإبادة الآمنة للمواد الكيميائية المصادرة وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يحمي التربة والمياه والبيئة من الآثار الضارة.
وأضاف أن القضاء على الخلاطات المخالفة يمثل خطوة مهمة نحو استعادة الانضباط داخل السوق، ويعكس التزام الشركة الكامل بتطبيق التشريعات البيئية والتعدينية وتعزيز مفهوم التعدين المسؤول.
وجددت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تأكيدها على مواصلة حملات إنفاذ القانون في جميع أسواق التعدين بالولاية الشمالية، مشددة على أن تنظيم النشاط التعديني وحماية البيئة مسؤولية وطنية، وأن تطبيق القانون سيظل الأساس لبناء قطاع تعدين منظم وآمن ومستدام.