🛑 واشنطن وتغيير قواعد التعامل مع الحرب في السودان «رفع تكلفة الحرب»‼️

محمد الفاتح حضرة
📜 تمهيد
هناك تطورات متسارعة في الموقف الأمريكي والدولي تجاه الحرب في السودان، وأعتقد أنها تستحق أن تُقرأ مجتمعةً لا كل واقعة منفردة.
خلال الأيام الأخيرة، برزت عدة إشارات متزامنة:
تأخر منح البرهان تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسط تقارير ربطت الأمر بمقترح الهدنة الإنسانية لمدة 90 يوماً الذي طرحه مسعد بولس.
ثم جاء الموقف الأمريكي ليؤكد أن لا الجيش ولا الدعم السريع، ولا قيادتا الطرفين، يمثلون حكماً دستورياً شرعياً للسودان.
والأهم:
🛑 أن الولايات المتحدة تريد رفع تكلفة استمرار الحرب على أطراف القتال، وعلى الشبكات التي تغذي الحرب وتموّلها.‼️
ثم جاء مسعد بولس ليؤكد أن الحل في السودان ليس عسكرياً، وأن مستقبل البلاد لا ينبغي أن يبقى رهينة لقيادتي البرهان وحميدتي.
وفي الاتجاه نفسه، جاء الموقف البريطاني ليؤكد:
لا يوجد حل عسكري للحرب في السودان.
وأن الأسلحة والطائرات المسيّرة لا تأتي من فراغ، وإنما تقف وراءها شبكات تمويل وتسليح وإمداد خارج السودان، الأمر الذي يستدعي زيادة الضغط والعواقب على الذين يمولون الحرب ويزودونها بالسلاح ويمكّنون استمرارها.
وفي نيويورك، وسط اجتماعات الأمم المتحدة، ظهر أيضاً مشهد سوداني لافت:
«صمود» بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك تتحرك باتجاه وقف الحرب، وحماية المدنيين، وتوسيع حظر السلاح، وفتح الطريق أمام عملية سياسية شاملة تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي.
وفي المقابل، يظهر مني أركو مناوي ضمن الحراك السياسي والدبلوماسي المرتبط بالقوى الموجودة في معسكر الحرب.
وهنا تبرز نقطة مهمة:
🧐 الرسالة الدولية الجديدة قد لا تكون موجهة إلى البرهان وحميدتي وحدهما.
فالحديث عن العمل مع أي شريك جاد للسلام يفتح الباب أمام إعادة حسابات واسعة داخل المشهد العسكري والسياسي السوداني.

🛑 الاقتصاد… الحلقة التي لا يمكن تجاهلها‼️
الجنيه السوداني يفقد قيمته.
الأسعار ترتفع.
السلع الأساسية أصبحت فوق قدرة قطاعات واسعة من المواطنين.
الإيرادات تتراجع.
والحرب نفسها تحتاج كل يوم إلى المزيد من المال لتمويل الجيش، والمستنفرين، والحركات المسلحة، والوقود، والسلاح، والإمداد.
وهنا تبدأ المفارقة:
الحرب تحتاج إلى المال…
لكن الحرب نفسها تدمر الاقتصاد الذي يوفر هذا المال.
كلما طال أمد الحرب، ارتفعت فاتورتها.
وكلما ارتفعت الفاتورة، زادت الحاجة إلى المال.
وكلما تراجعت الإيرادات والإنتاج، أصبح تمويل الحرب أكثر صعوبة.
وهنا يتحول الاقتصاد من مجرد ضحية للحرب إلى عامل يمكن أن يؤثر في قدرة الحرب نفسها على الاستمرار.
🛑 وهكذا يجب ان نفهم عبارة واشنطن:
«رفع تكلفة استمرار الحرب»‼️
في تقديري، هذه هي العبارة التي ينبغي أن نتوقف عندها طويلاً.
فالرسالة ليست فقط:
أوقفوا الحرب.
بل:
سنجعل استمرار الحرب أكثر كلفة على من يشارك فيها، ومن يمولها، ومن يوفر لها السلاح والإمداد.
فالحرب لا تستمر بالمقاتلين وحدهم.
إنها تحتاج إلى:
مال.
ودولار.
وذهب.
ووقود.
وسلاح.
وإمداد.
وشبكات مالية.
ورجال أعمال.
وداعمين خارجيين.
فإذا أصبح الوصول إلى هذه الموارد أكثر صعوبة وكلفة، تبدأ حسابات أطراف الحرب في التغير.
ومن هنا يصبح السؤال الحقيقي:
🧐 هل يستطيع الجميع دفع فاتورة الحرب إلى النهاية؟!
أم أن لحظة ستأتي يصبح فيها:
السلام أقل كلفة من الحرب؟!

🛑 «العصا»… و«الجزرة»‼️
في مقابل رفع تكلفة الحرب، هناك جانب آخر في السياسة الأمريكية يستحق الانتباه:
الباب مفتوح أمام أي طرف يثبت جديته في السلام.
وهنا تظهر «الجزرة».
وقد لا تكون هذه الجزرة موجهة إلى البرهان وحميدتي وحدهما.
بل يمكن أن تشمل:
قادة الحركات المسلحة.
القوات التي تقاتل إلى جانب الجيش.
القوات التي تقاتل إلى جانب الدعم السريع.
القوى السياسية الموجودة داخل معسكرات الحرب.
الكتلة الديمقراطية.
وكل قائد عسكري أو سياسي يستطيع أن يعيد حساباته ويختار طريق السلام.
ولهذا يصبح السؤال:
🧐 من سيخرج أولاً من معسكر الحرب؟!

🛑 🤔ماذا لو كان الدعم السريع هو الأسرع في التقاط «الجزرة»؟!
هنا أطرح الاحتمال بصراحة:
ماذا إذا قرر الدعم السريع أن يكون من أوائل الأطراف التي تستجيب بصورة جادة للمسار الأمريكي والدولي نحو وقف الحرب؟
قد يجد عندها مجالاً سياسياً ودولياً للاستفادة من هذه المعادلة.
ليس لأن الولايات المتحدة أعلنت دعمها للدعم السريع.
وليس لأن واشنطن أعلنت اختيارها لطرف عسكري بعينه.
🫵 ولكن لأن الرسالة المعلنة تقول:
من يكون شريكاً جاداً في السلام… سنعمل معه.
وهنا قد يبدأ سباق جديد:
🧐 من يصل أولاً إلى باب السلام؟!
ومن يعيد ترتيب أوراقه قبل أن تصبح تكلفة الحرب أكبر من قدرته على تحملها؟!

🛑 هل يمكن أن يعاد تشكيل المشهد العسكري السوداني؟!
السودان لا يعيش واقعاً عسكرياً بسيطاً.
هناك:
القوات المسلحة.
والدعم السريع.
وحركات دارفور المسلحة.
والقوات المشتركة.
والمستنفرون.
وتشكيلات مسلحة متعددة.
فإذا نجحت الضغوط الدولية في دفع عدد من هذه القوى إلى وقف القتال والانخراط في ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، فقد تبدأ مرحلة مختلفة تماماً.
إعادة تجميع وإعادة تشكيل لهذه القوى المسلحة الموجودة على الأرض في جيش جديد مثل مافعلت تركيا ضد نظام الأسد‼️.

قد تظهر، في مرحلة لاحقة، ترتيبات أمنية وعسكرية جديدة تضم بعض هذه التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية الموجودة في الساحة السودانية الآن.
وعندها قد يصبح مستقبل السودان العسكري مختلفاً عن معادلة:
الجيش ضد الدعم السريع إلى ما لا نهاية.
وقد نكون أمام:
إعادة تشكيل كاملة للمشهد العسكري والأمني السوداني.
وهذا احتمال يستحق التفكير فيه بجدية.

🛑 وماذا عن مناوي والكتلة الديمقراطية؟!
وجود مني أركو مناوي وتحركاته واتصالاته الدولية يلفت النظر إلى أن المشهد القادم قد لا يتوقف عند قائدي الجيش والدعم السريع.
فمن يشارك اليوم في معسكر الحرب ليس مضطراً بالضرورة إلى البقاء فيه إلى الأبد.
والسياسة تعرف:
تغيير المواقف.
وإعادة التموضع.
والبحث عن مخرج عندما تتغير المعادلات.
ولهذا فإن «الجزرة» يمكن أن تصل إلى قادة الحركات المسلحة والقوى السياسية الموجودة في معسكر الحرب، كما يمكن أن تصل إلى أي طرف يقرر الانتقال من منطق الحرب إلى منطق التسوية.

🛑 الأخطر على معسكر الحرب قد لا يكون السلاح… بل المال‼️
الحرب تلتهم المال.
الجيش يحتاج إلى المال.
المستنفرون يحتاجون إلى المال.
الحركات المسلحة تحتاج إلى المال.
السلاح يحتاج إلى الدولار.
الوقود يحتاج إلى الدولار.
والإمداد يحتاج إلى المال.
ومع تراجع الإيرادات والإنتاج والصادرات، يصبح السؤال:
🧐 من أين يأتي المال؟!
إذا تراجعت قدرة الدولة على تمويل الحرب، فإن استمرارها يصبح أكثر صعوبة.
وإذا استمرت السلطات في استخدام أدوات نقدية وتمويلية لسد فجوات الإنفاق، فقد يؤدي ذلك إلى مزيد من التضخم وإضعاف القوة الشرائية للمواطن.
وهكذا يمكن أن تتحول الحرب إلى دائرة مغلقة:
الحرب تستهلك الاقتصاد…
والاقتصاد المنهك يضعف القدرة على تمويل الحرب.

🛑 رجال الأعمال… متى يبدأون إعادة الحسابات؟!
اعتمد معسكر الحرب، بصورة أو بأخرى، على شبكات من رجال الأعمال في توفير المال والوقود والاحتياجات المختلفة.
بل إن البرهان نفسه تحدث عن رجل الأعمال عمر النمير، وأشار إلى أنه اشترى طائرة للجيش.
وهذا يكشف جانباً مهماً من اقتصاد الحرب.
لكن رجال الأعمال لديهم حساباتهم الخاصة.
فطالما اعتقد رجل الأعمال أن:
السلطة باقية…
والحرب يمكن أن تنتصر…
والمال الذي يدفعه اليوم سيعود إليه غداً نفوذاً وأرباحاً وامتيازات…
فقد يستمر.
لكن عندما يبدأ السؤال:
🧐 ماذا لو تغيرت السلطة؟!
وماذا لو انتهت الحرب على غير ما يتوقع؟!
ومن سيحمي أموالي؟!
هنا يبدأ الحساب الحقيقي.
ورجل الأعمال لا يحتاج إلى إعلان موقف سياسي حتى ينسحب.
يكفي أن:
لا يدفع.
لا يمول.
لا يغامر.
ولا يضع المزيد من أمواله في حرب لا يعرف نهايتها.
ولهذا:
🛑 تجفيف المال قد يكون أخطر من تجفيف السلاح.‼️

🛑 هل ستدخل الولايات المتحدة الحرب عسكرياً؟!
لا تبدو السياسة الأمريكية المعلنة حالياً قائمة على إرسال قوات برية أمريكية للقتال في السودان.
لكن الأهم أن واشنطن تستطيع رفع تكلفة الحرب دون أن تطأ جندياً أمريكياً أرض السودان.
فالعقوبات.
والضغط على شبكات التمويل.
وتجفيف مصادر الأموال.
وملاحقة شبكات التسليح والإمداد.
والضغط على الداعمين الخارجيين.
كلها أدوات يمكن أن تغير حسابات الحرب دون تدخل عسكري أمريكي مباشر.
أما الانتقال إلى عمل عسكري أمريكي مباشر ضد مواقع أو شرايين إمداد مرتبطة بالحرب، فيظل احتمالاً تحليلياً وليس سياسة أمريكية معلنة.

🛑 ترامب… و«العصا والجزرة»
وأطرح هنا قراءة سياسية شخصية:
قد يكون ترامب أكثر ميلاً إلى استخدام الضغط المباشر لإجبار أطراف الحرب على تغيير حساباتها، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحاً أمام من يثبت جديته في السلام.
أي:
ضغط شديد على من يستمر في الحرب…
وفي الوقت نفسه:
باب مفتوح أمام من يختار السلام.
وهذا هو جوهر:
🛑 «العصا والجزرة».

🛑 وإذا بدأ المال في النفاد… ماذا يحدث داخل معسكر الحرب؟!
مصادر المال تتراجع.
تكلفة الحرب ترتفع.
الاقتصاد ينهار.
الضغوط الدولية تزداد.
رجال الأعمال يعيدون حساباتهم.
والجيش يحتاج إلى المزيد من الأموال.
عندها قد تبدأ الأسئلة داخل معسكر الحرب نفسه:
من يمول؟!
من يدفع للمستنفرين؟!
من يدفع للحركات المسلحة؟!
من يشتري السلاح؟!
من يشتري الوقود؟!
ومن يملك الذهب والدولار؟!
وهنا يمكن أن يتحول:
المال الذي جمع أطراف الحرب… إلى سبب للصراع بينهم.

🛑 والمواطن السوداني هو الذي يدفع الفاتورة‼️
إذا عجزت الدولة عن تمويل الحرب، فإن المواطن قد يجد نفسه أمام:
المزيد من الضرائب.
والمزيد من الرسوم.
والمزيد من الجبايات.
والمزيد من التضخم.
والمزيد من انهيار الخدمات.
في النهاية:
المواطن يدفع ثمن الحرب من جيبه.
ثم يدفع ثمن انهيار الاقتصاد.
ثم يدفع ثمن انهيار الخدمات.
ثم يدفع ثمن انهيار الأمن.
ثم يُطلب منه أن يصبر:
من أجل الوطن!
لكن إلى متى؟!
فالجوع لا يعرف الشعارات.
والمرض لا يعرف السياسة.
والطفل الذي لا يجد الدواء لا تعنيه بيانات الانتصار.
والأسرة التي لا تجد قوت يومها تريد شيئاً واحداً:
الحياة.
🛑 وهكذا يمكن أن يتحول الانهيار الاقتصادي إلى ضغط سياسي ضد الحرب‼️
لا يستطيع أي نظام أن يطلب من شعبه إلى ما لا نهاية أن يتحمل:
الحرب…
والغلاء…
وانهيار العملة…
وانهيار الخدمات…
والنزوح…
والفقر…
باسم الشعارات وحدها.
ومع استمرار الأزمة، يمكن أن يتحول الضغط الاقتصادي إلى ضغط اجتماعي وسياسي متزايد على السلطة وعلى أطراف الحرب كلها.
وهنا يصبح الاقتصاد جزءاً من معركة إنهاء الحرب.
ليس لأن المواطن يريد الهزيمة لهذا الطرف أو ذاك.
بل لأنه يريد:
أن يعيش.

🛑 الخلاصة الكبرى
إذا صحت هذه القراءة، فإن الولايات المتحدة لا تحاول فقط إيقاف الحرب.
بل تحاول تغيير معادلة استمرارها.
رفع تكلفة الحرب على جميع أطرافها.
الضغط على شبكات التمويل والتسليح والإمداد.
فتح الباب أمام من يختار السلام.
وترك كل طرف أمام فرصة:
أن يعيد حساباته قبل أن تصبح فاتورة الحرب أكبر من قدرته على دفعها.
وهنا تصبح «الجزرة» مهمة بقدر أهمية «العصا».
فمن يسرع إلى السلام من أطراف الحرب، قد يجد نفسه أقرب إلى الترتيبات السياسية والأمنية القادمة.
ومن يصر على الحرب، قد يجد نفسه أمام:
مال أقل.
وسلاح أصعب.
وتمويل أكثر كلفة.
وحلفاء يعيدون حساباتهم.
ورجال أعمال أكثر حذراً.
ومقاتلين يريدون أموالهم.
وشعب يريد حياته.
🛑 وأخطر سؤال أمام معسكرات الحرب اليوم:
🧐 إذا نفد المال… فمن سيمول الحرب؟!
وإذا انسحب رجال الأعمال…
من سيشتري الوقود؟!
وإذا تراجعت الإيرادات…
من سيدفع المرتبات؟!
وإذا انهارت قيمة العملة…
كيف سيستمر شراء السلاح؟!
وإذا عجزت السلطة عن تمويل المستنفرين والحركات المسلحة…
من سيقاتل نيابة عنها؟!
فالحرب لا تحتاج دائماً إلى هزيمة عسكرية مباشرة.
قد يكفي أن تصبح:
مالياً… واقتصادياً… وسياسياً… واجتماعياً
أكبر من قدرة أصحابها على تحمل كلفتها.

🛑 إنَّ المسؤولية التاريخية اليوم تقع على القوى المدنية والسياسية السودانية‼️
إذا بدأت معسكرات الحرب في التفكك…
وإذا بدأ بعض قادتها في البحث عن مخرج…
وإذا أصبحت تكلفة الحرب أعلى من قدرة أطرافها على تحملها…
فإن السؤال الذي سيحسم مستقبل السودان هو:
🧐 من سيملأ الفراغ؟!
هل ستملؤه قوة عسكرية جديدة؟!
أم تحالفات مسلحة جديدة؟!
أم تعود القوى التي اختطفت الدولة منذ انقلاب 1989 إلى محاولة الإمساك بها من جديد؟!
أم تجد القوى المدنية والسياسية السودانية الوطنية طريقها لاستعادة الدولة إلى مسار التحول المدني والانتقال الديمقراطي؟!
🫵 هذه ليست لحظة الخلافات الصغيرة.
وليست لحظة البحث عن الزعامة.
وليست لحظة تصفية الحسابات داخل الصف المدني.
وليست لحظة أن يعمل كل طرف منفرداً.
إنها لحظة:
التضامن.
والتكاتف.
وتوحيد الموقف.
وتجميع القوى المدنية والسياسية الوطنية.
ومن هنا تأتي دعوتي إلى:
🫵 الالتفاف والتضامن مع «صمود» في هذه المرحلة الدقيقة‼️
من أجل استعادة عملية التحول المدني.
واستعادة الانتقال الديمقراطي.
وإنهاء اختطاف الدولة بواسطة حملة السلاح والبندقية.
ووضع حد لاختطاف الدولة السودانية بواسطة جماعة الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني عبر المؤسسة العسكرية السودانية.
ليس المطلوب أن يستبدل السودانيون:
جنرالاً بجنرال.
ولا:
قوة مسلحة بقوة مسلحة.
ولا:
حكماً عسكرياً بحكم عسكري آخر.
المطلوب:
أن تعود الدولة إلى الشعب.
وأن تعود السياسة إلى المدنيين.
وأن يعود الجيش إلى مهمته الدستورية.
وأن ينتهي عصر اختطاف السودان بواسطة السلاح والتنظيمات التي تستخدمه للوصول إلى السلطة والثروة.

✍️ محمد الفاتح حضرة
🧭 23 سبتمبر 2026