قالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل في السودان، سليمي إسحق الشريف، إن تهمة «التعاون» الموجهة إلى عدد من النساء المعتقلات تفتقر إلى تعريف واضح ومعايير محددة، ما يجعلها عرضة للتأويل، لا سيما في ظل ظروف الحرب.
وأوضحت إسحق أن رئيس مجلس السيادة وجّه بمراجعة الأوضاع القانونية للمعتقلات، تمهيدًا لإطلاق سراح بعضهن.
وأكدت أهمية النظر إلى قضايا «التعاون» في سياق الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب، مشيرة إلى ضرورة مراعاة الملابسات المحيطة بكل حالة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.
دعوات لتفعيل بدائل السجن للنساء
وقالت رئيسة مستشارية المرأة والطفل إن هناك حاجة إلى تفعيل النصوص القانونية التي تتيح بدائل للسجن بالنسبة إلى النساء الحوامل والأمهات اللاتي لديهن أطفال.
كما دعت إلى تطبيق هذه البدائل في القضايا والجنح البسيطة، موضحة أن النصوص المنظمة لذلك موجودة منذ عام 2020، لكنها لم تُفعّل بصورة كافية.
وشددت إسحق على أهمية مراجعة أوضاع النساء المعتقلات، وضمان تطبيق الإجراءات القانونية بما يراعي ظروفهن الإنسانية والاجتماعية، خاصة في ظل تداعيات الحرب.
