السعودية تتولى رئاسة اتحاد الغرف العربية.. عبد الله صالح كامل يقود الدورة الجديدة 2026-2030
تسلّمت المملكة العربية السعودية رئاسة اتحاد الغرف العربية في دورته الجديدة، ممثلةً بالأستاذ عبد الله صالح كامل، رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، خلفًا للجمهورية التونسية، وذلك وفق نظام التداول الأبجدي لرئاسة الاتحاد بين الدول العربية.
وتتزامن الرئاسة السعودية الجديدة مع بدء تنفيذ استراتيجية اتحاد الغرف العربية للفترة 2026-2030، التي تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتوسيع فرص التعاون بين مجتمعات الأعمال، من خلال تحفيز الاستثمار والإنتاج المشترك، وربط رؤوس الأموال بالفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب تطوير سلاسل القيمة وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحديد الأولويات الاقتصادية العربية.
وتركز المرحلة المقبلة من عمل الاتحاد على عدد من الملفات الاقتصادية، في مقدمتها الاستثمار العربي المشترك والتكامل الإنتاجي، إلى جانب الأمن الغذائي والصناعي والتحول الرقمي، بما يسهم في تعزيز اندماج مجتمع الأعمال العربي في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية ورفع مستوى التعاون بين القطاع الخاص في الدول العربية.
وتأتي الرئاسة السعودية لاتحاد الغرف العربية بالتزامن مع دخول رؤية السعودية 2030 مرحلتها الثالثة للفترة 2026-2030، التي تركز على تسريع تنفيذ مستهدفات الرؤية وتعظيم أثرها الاقتصادي. وتستند المرحلة الجديدة إلى استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي، وتعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحفيز الاستثمار المحلي، بما يوفر سياقًا اقتصاديًا داعمًا لتوسيع الشراكات الاستثمارية والإنتاجية.
ويجمع عبد الله صالح كامل بين مسؤوليات قيادية في مؤسسات تمثيل القطاع الخاص على المستويات السعودي والخليجي والإسلامي، إذ يرأس اتحاد الغرف السعودية والغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، كما يتولى منصب النائب الأول لرئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في دورته الرابعة والعشرين للفترة 2026-2028.
ومن شأن هذا الامتداد المؤسسي أن يتيح للرئاسة الجديدة مساحة أوسع للتنسيق بين مجتمعات الأعمال العربية والخليجية والإسلامية، وتطوير فرص التعاون والشراكات الاستثمارية والإنتاجية، بما يتوافق مع أولويات المرحلة المقبلة لاتحاد الغرف العربية.
وتأسس اتحاد الغرف العربية في 16 ديسمبر 1951، واتخذ من بيروت مقرًا رئيسيًا له، ويعمل باعتباره مؤسسة اقتصادية عربية على المستوى غير الحكومي لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي العربي المشترك، مستندًا إلى عضوية اتحادات وغرف التجارة والصناعة العربية، إلى جانب شبكة من الغرف العربية الأجنبية المشتركة.
