*حاج الأمين كرسني*
من المؤسف حقا أن الحكومة هي السبب الأساسي في ارتفاع َ الدولار وهبوط الجنيه السوداني.
في أواخر عام عام ٢٠١٧ عندما جيئ بالسيد عبد المنعم الركابي وزيرا للمالية اتخذ اول قرار له برفع الدولار الجمركي من ٦ جنيه الى ١٨ وهذا يعني ارتفاع بنسبة ١٦٠٪ في يوم واحد الأمر الذي جعل البضائع في السوق ترتفع بنسبة ٣٠٠٪ وانفجر التضخم من ٢٥٪ الي ٧٠٪ في شهور ودولار السوق ارتفع من ٢٥ جنيه الى ٤٠ جنيه ثم إلى ٦٠ جنيه.
مشكلتنا في هذا البلد المنكوب اننا لا نتعظ من أخطاء الماضي وظلت وزارة الماليه تسير علي نفس الدرب فبدلا من كبح جماح الدولار بمعالجة جذور الازمة وهي واضحة وضوح الشمس في قارعة النهار تساعد في انفراط عقد الدولار. على الحكومة أن تحتكر تصدير الذهب واستيراد المواد البتروليه ووضع حوافز مغرية للمغتربين لتحويل مدخراتهم عبر القنوات الرسميه وان تفتح مجال الاستثمار في كل المجالات لاصدقائها لتكون بمثابة ضمان لاعطائنا ودائع بمبلغ خمسة عشر مليارا لننشئ الصناعات التحويلية والاستفاده من القيمه المضافه وشق ترعتي سد مروي لنحققرشعار ناكل من ما نزرع .
بدلا من ننفيذ سياسة البنك الدولي والتي يطلق عليها اسم الإصلاح الاقتصادي وفي حقيقتها هي دمار اقتصادي تنبني على فخ الديون
البنك الدولي له روشته واحده لكل الدول وهي كالاتي:-
1/ ارفع الدعم
2/ عوم ابجنيه
3/ارفع الدولار الجمركي والضرائب
4/خصخص الشركات الحكومية
لما ترفع الدعم بدون مايكون هنالك انتاج هذا يعني تضييق المعيشه على المواطن.
لما تعوم الجنيه بدون احتياطي دولاري معناها الجنيه بيغزق وينفرط عقد الذولار ولما تفشل في السداد البنك الدولي يجي يقول ليك بيع الميناء بيع الدهب بيع الأراضي الزراعية دا الحصل في زامبيا وفي سريلانكا وبهذا يحل الاستعمار الاقتصادي محل الاستعمار العسكري.
وللانصاف المشكله ليست البنك الدولي وحده بل أن حكوماتنا تعمل بلا خطط انتاجيه فبدلا عن وضع خطه لريادة الإنتاج والتصنيع تلجأ لاسهل الطرق وهي ارفع الجمارك والضرائب والأخذ من جيب المواطن.
خلاصة القول أن رفع الدولار الجمركي بدون انتاج هو انتحار اقتصادي وهذا يعني ان الحكومه تقول للمواطن انا فشلت دبروا أنفسكم والدولار حيظير
