والي الخرطوم يوجه بتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وإعادة تأهيل منشآتهم المتضررة من الحرب
وجّه والي ولاية الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بتفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دوره في حماية حقوقهم وضمان مشاركتهم في جهود إعادة الإعمار والتعافي بالولاية، معلناً إدراج برامج ومشروعات مخصصة لهم ضمن خطط إعادة الإعمار، إلى جانب إعادة تأهيل المنشآت التي تضررت جراء الحرب وأعمال التخريب.
جاء ذلك خلال مخاطبته، ظهر اليوم الخميس، ملتقى الخرطوم الأول للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية عبر مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أكد التزام حكومة الولاية بتنفيذ مخرجات الملتقى وتوصياته، والعمل على تحويل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إجراءات عملية تضمن حصولهم على الخدمات والحقوق التي كفلها القانون.
وشدد الوالي على أهمية إدماج احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في خطط الولاية وبرامجها التنموية، بما يعزز فرص مشاركتهم في عملية التنمية ويضمن عدم إقصائهم من جهود التعافي وإعادة الإعمار.
من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، الأستاذ صديق حسن فريني، أن قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة تمثل أولوية في برامج الوزارة، مشيراً إلى ضرورة الانتقال من مفهوم الرعاية التقليدية إلى تعزيز الحقوق والتمكين والدمج المجتمعي.
ودعا فريني إلى تنسيق الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص التدريب والتأهيل، وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
بدوره، أكد أمين مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية الخرطوم أهمية الملتقى في وضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أولويات التخطيط والتنمية، موضحاً أن تحقيق الدمج الشامل يتطلب تفعيل القوانين، وإزالة الحواجز التي تحد من المشاركة، وتهيئة المؤسسات والخدمات بما يضمن تكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية.
وأعرب عن تطلعه إلى ترجمة توصيات الملتقى إلى برامج عملية تستجيب لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في تعزيز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وتضمن الملتقى ثلاث أوراق علمية تناولت الأولى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق القوانين والتشريعات، مع التركيز على التعليم الدامج والصحة والخدمات الاجتماعية في ظل التعافي والعودة. وناقشت الورقة الثانية إمكانية الوصول الآمن للأشخاص ذوي الإعاقة إلى المؤسسات والخدمات العامة والخاصة، فيما تناولت الورقة الثالثة توسيع الشراكات الأفقية والرأسية مع المؤسسات الداعمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصادياً خلال مرحلة التعافي.
ويأتي الملتقى في إطار تعزيز الحوار حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل دمجهم في المجتمع، والخروج بتوصيات تسهم في تطوير السياسات والبرامج، وترسيخ مبدأ الدمج الشامل بوصفه حقاً أصيلاً ومدخلاً أساسياً لتحقيق التنمية المستدامة.
