نيويورك بوست: تطورات عاجلة.. المحققون عثروا على أدلة تثبت زواج إلهان عمر بـ شقيقها في تحقيق سابق سنة 2016

كشفت تسريبات ومعلومات جديدة أن التحقيقات الفيدرالية التي أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وزارة الأمن الداخلي سنة 2016، توصلت إلى أدلة قوية تؤكد أن النائبة الديمقراطية إلهان عمر تورطت في زواج صوري ومزيف مع رجل يُعتقد أنه شقيقها.
وذلك وفق صحيفة نيويورك بوست التي نشرت هذا التقرير .
حسب زعم الصحيفة، القضية تعطلت ولم تمضِ قدما في ذلك الوقت، بعد أن خلص المدعون العامون إلى أن أي جريمة محتملة قد وقعت خارج فترة التقادم القانوني البالغة خمس سنوات.
التحقيق الذي يعود لعام 2016 بشأن زواج إلهان من أحمد نور سعيد علمي تم كشف النقاب عنه مؤخرا من قِبل صحيفة نيويورك تايمز وأكدته صحيفة نيويورك بوست، حيث أشار مصدر مطلع إلى أن المدعي العام لجو بايدن في مينيسوتا أغلق الملف بعد تولي مهام منصبه سنة 2021.
أكدت تقارير سابقة للصحيفة أن أحمد نور سعيد علمي انتقل للعيش مع إلهان عمر وزوجها الأول أحمد حرسي في مينيسوتا سنة 2009. وأفاد صديق مقرب لحرسي بأن علمي كان يثير جدلا واسعا داخل المجتمع الصومالي بسبب تصرفاته وارتدائه ملابس نسائية ضيقة، وهو ما كان يرفضه المجتمع بشدة.
وأضاف الصديق في روايته:
عندما سألت حرسي عن هذا الشخص، أخبرني أنه شقيق زوجته من لندن، وأن إلهان أحرجت الجميع بإحضاره.. وأكد لي أن حرسي قال إنها تزوجته قانونيا فقط لتستخرج له الأوراق والثائق الرسمية (الجرين كارد)، بينما كان زواج إلهان وحرسي زواجا إسلاميا فقط.
وأضاف المصدر أن المشاحنات والخلافات كانت لا تنقطع بين إلهان وزوجها الأول بسبب شقيقها، لدرجة رؤيتهما يتشاجران بصوت عالٍ في الأماكن العامة، إلى أن غادر علمي مينيسوتا سنة 2012.
تحقيقات المداهمة وخطر إسقاط الجنسية
يأتي هذا التطور بعد أسابيع قليلة من تنفيذ عملاءدرك ومحققين فيدراليين عملية مداهمة واسعة لمنزل إلهان عمر في العاصمة واشنطن (الذي تشاركه مع زوجها الحالي تيم مينيت)، حيث صادروا هاتفها المحمول، وأجهزة حواسيبها الشخصية، وجواز سفرها، ومذكرات شخصية.
وتشير مصادر مطلعة إلى أن المحققين يفحصون ما إذا كانت إلهان طرفا في مؤامرة عائلية للاحتيال في قضايا الهجرة، وهو ما قد يؤدي قانونيا إلى إسقاط الجنسية الأمريكية عنها وترحيلها.
وعلى مر السنين، لطالما أصرت إلهان عمر على أنها حصلت على الجنسية الأمريكية في سن السابعة عشرة عندما تجنس والدها الراحل (نور عمر محمد) في عام 2000. غير أن بعض السجلات الرسمية تظهر تاريخ ميلادها في 4 أكتوبر 1981، بينما تشير سجلات أخرى إلى عام 1982؛ وإذا كان التاريخ الأول صحيحا، فهذا يعني أنها كانت بالغة قانونيا وقت تجنيس والدها، وبالتالي لم تكن مؤهلة للحصول على الجنسية ضمن مزايا القاصرين.
ورغم أن التهم الجنائية تخضع لمهلة تقادم مدتها 10 سنوات بالنسبة لجرائم الهجرة، أو 5 سنوات للإدلاء ببيانات كاذبة، إلا أنه لا توجد فترة تقادم زمنية محددة في قضايا إسقاط الجنسية بالطرق المدنية، وهي القضايا التي كثفت إدارة الرئيس ترامب من ملاحقتها بتسجيل نحو 200 دعوى قضائية منذ بداية ولايته الثانية في يناير 2025.