المجلس الأعلى لقضايا مروي يناقش الملفات الأمنية والمعيشية ويبحث حلولاً لأزمة الطاقة الزراعية
المجلس الأعلى لقضايا مروي يناقش الملفات الأمنية والمعيشية ويبحث حلولاً لأزمة الطاقة الزراعية
مروي – عقد المجلس الأعلى لقضايا مروي اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الأمنية والمعيشية والخدمية بالمحلية، وبحث التحديات التي تواجه المواطنين، وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتداعيات الحرب واستهداف محولات الكهرباء.
وتصدرت الملفات الأمنية أجندة الاجتماع، حيث ناقش المشاركون تطورات الأوضاع بالمنطقة وسبل تعزيز الأمن والاستقرار وبسط الطمأنينة وسط المواطنين، إلى جانب دراسة الخطط الأمنية المقدمة من الجهات الرسمية، بما يسهم في حماية السكان والمنشآت الحيوية، وتعزيز التنسيق بين الجهود الرسمية والمجتمعية.
وفي ملف معاش الناس، أكد الاجتماع أهمية اتخاذ تدابير لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من بينها التوسع في أسواق البيع المخفض لتشمل مختلف مناطق المحلية، وتشديد الرقابة على الأسعار والأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية، فضلاً عن السعي إلى تخفيف الجبايات المفروضة على السلع الاستهلاكية بما يساعد على جعلها في متناول المواطنين.
وحظي القطاع الزراعي باهتمام خاص، في ظل تأثر الأنشطة الزراعية بتداعيات انقطاع الكهرباء، حيث أمن المجلس على التحرك العاجل لاستكمال إجراءات توفير منظومات الطاقة الشمسية للمشروعات الزراعية، بالتنسيق مع البنوك لمعالجة تحديات التمويل التي تواجه المشروعات والمزارعين.
كما شدد الاجتماع على أهمية متابعة القرارات الصادرة عن رئيس مجلس السيادة بشأن توفير منظومات الطاقة للمشروعات الزراعية بالمحلية، مشيراً إلى أن المجلس سبق أن أعد دراسات تتعلق بتكاليف الطاقة للمشروعات الزراعية بمحلية مروي، وقدمها إلى إدارة الطاقة البديلة بالشركة السودانية للكهرباء تمهيداً لرفعها إلى وزير الطاقة والمصادقة عليها.
وناقش الاجتماع كذلك قضايا الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وأهمية نقل مطالب المواطنين إلى الجهات المختصة، وتعزيز التواصل مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية للوصول إلى معالجات تسهم في تحسين الأوضاع العامة وتلبية احتياجات السكان.
وأكد المجلس أهمية تفعيل دور الشباب والمرأة خلال المرحلة الراهنة، وتعزيز الوعي الوطني والمشاركة المجتمعية في دعم الأمن الداخلي وحماية القرى والمناطق الريفية.
ويواصل المجلس الأعلى لقضايا مروي جهوده في متابعة قضايا المواطنين وطرح مطالبهم أمام الجهات المعنية، والعمل على توحيد الجهود بشأن الملفات ذات الأولوية، بما يسهم في المحافظة على أمن المحلية واستقرارها وتحسين الظروف المعيشية والخدمية لمواطنيها.
