وزارة الزراعة بالخرطوم تبحث مع البنك الزراعي تمويل الموسم الشتوي وتوفير مدخلات الإنتاج
الخرطوم
بحث المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بولاية الخرطوم، الدكتور سر الختم فضل المولى عبد اللطيف، مع إدارة البنك الزراعي، ترتيبات تمويل الموسم الشتوي وتوفير التقاوي والأسمدة، إلى جانب تمويل مشروعات الطاقة البديلة، استعداداً لانطلاق الموسم الزراعي.
جاء ذلك خلال لقاء عقده المدير العام بمكتبه مع مدير البنك الزراعي بقطاع ولاية الخرطوم ومديري فروع البنك في أم درمان والشهيناب والجيلي، بحضور مساعدي المدير العام لقطاعي الزراعة والثروة الحيوانية وممثل للمزارعين.
وناقش اللقاء دور البنك الزراعي في تمويل المزارعين وتوفير مدخلات الإنتاج، في ظل اقتراب موعد الموسم الشتوي. واستعرض مديرو الفروع السياسات التمويلية والاستعدادات الجارية، مؤكدين بدء عمليات التمويل والعمل على تجاوز العقبات، بما فيها انقطاع التيار الكهربائي.
من جانبه، استعرض ممثل المزارعين أبرز التحديات التي تواجه عمليات التمويل، وفي مقدمتها تأخر وصول التقاوي والأسمدة، ومحدودية السقوف التمويلية المخصصة للمزارعين، إلى جانب تذبذب التيار الكهربائي وتأثيره على سير الإجراءات. ودعا إلى الإسراع في شراء التقاوي المحلية والأسمدة بموجب الفواتير، دون انتظار الوارد منها، لضمان اللحاق بالموسم الشتوي.
وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة السياسات التمويلية والاستعداد المبكر للموسم بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، فيما وافق البنك على شراء التقاوي المحلية والأسمدة في حال تأخر وصول الوارد منها.
كما أبدى مديرو فروع البنك استعدادهم لتمويل الجمعيات النسوية وقطاع المربين، الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال الحرب، بما يدعم استعادة النشاط الإنتاجي وتعزيز مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد المحلي.
وأشار المدير العام لوزارة الزراعة إلى مؤشرات التعافي التي يشهدها القطاع الزراعي بالولاية، مشدداً على أهمية تعزيز دعم البنك الزراعي المركزي لولاية الخرطوم في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية، بالنظر إلى الخصائص السكانية والطبيعة الزراعية للولاية.
وأكد توجه حكومة الولاية نحو إنجاح الموسم الشتوي وتوفير متطلباته، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتجنب حدوث فجوة غذائية.
وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق ومتابعة المشكلات والمعوقات التي تواجه الموسم الشتوي والتمويل الزراعي، والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة بالتعاون بين الجهات المعنية.
