في جولة استقصائية وسط عدد من تجار العملة، طرحت سؤالاً مباشراً على بعض المتعاملين الأجانب:
كيف تحصلون على خدمة «بنكك» التابعة لبنك الخرطوم، وأنتم لا تحملون الجنسية السودانية؟ وكيف يمتلك بعضكم عشرات الحسابات البنكية بأسماء مختلفة؟
كانت الإجابة صادمة:
«نحن نستأجر الحسابات من مواطنين سودانيين مقابل مبالغ مالية زهيدة!»
وهنا تبرز علامات استفهام خطيرة:
🔴 كيف يتم تأجير الحسابات البنكية لأشخاص آخرين؟
🔴 كيف يمكن لشخص واحد إدارة خمسين حساباً بأسماء مختلفة؟
🔴 من المسؤول عن مراقبة هذه الحسابات والتحقق من هوية مستخدميها الفعليين؟
🔴 هل تُستخدم هذه الحسابات في المضاربات بالعملات الأجنبية أو عمليات غسل الأموال؟
إن تداول العملات عبر حسابات مستأجرة، إن ثبت، قد يفتح الباب أمام مخاطر مالية وقانونية جسيمة، ويثير مخاوف بشأن استقرار سوق النقد الأجنبي.
وتشير إفادات ميدانية إلى أن بعض المتعاملين يشترون الدولار بأسعار مرتفعة وغير منضبطة، الأمر الذي قد يسهم في زيادة المضاربات والضغط على سعر العملة الوطنية.
نداء عاجل إلى بنك الخرطوم والجهات الرقابية:
نطالب بفتح تحقيق جاد في ظاهرة تأجير الحسابات، ومراجعة الحسابات المتعددة ذات النشاط المشبوه، والتحقق من المستفيد الحقيقي من هذه العمليات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
⚠️ الحذر من استغلال الحسابات البنكية في غسل الأموال والمضاربات غير المشروعة.
بنكك خدمة وطنية لخدمة المواطن السوداني، وليست منصة لتجارة الحسابات أو استغلال الهوية المصرفية.
#بنك_الخرطوم
