العراق يستعيد معسكر بعشيقة من تركيا.. خطوة جديدة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي

بدأت عملية التسليم التدريجي لمعسكر «بعشيقة – زيلكان» إلى الحكومة العراقية، ضمن تفاهمات أمنية بين بغداد وأنقرة تهدف إلى إعادة تنظيم الوجود العسكري التركي شمالي العراق.

ويمثل المعسكر إحدى أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، باعتباره مركزاً رئيسياً للانتشار العسكري التركي، فيما يعكس تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة وبدء إجراءات التسليم تقدماً في المفاوضات الثنائية.

ووفق مصادر خاصة لموقع «إرم نيوز»، تأتي الخطوة تنفيذاً لقرار عراقي يقضي بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، واستعادة السيطرة الحكومية على المواقع التي تستخدمها القوات الأجنبية.

ومن المتوقع أن يفتح تسليم المعسكر مرحلة جديدة في إدارة الملف الأمني شمالي العراق، وسط تساؤلات بشأن مستقبل القواعد والمواقع العسكرية التركية الأخرى.

معسكر بعشيقة.. مركز الانتشار العسكري التركي

وأوضحت المصادر أن معسكر «بعشيقة – زيلكان»، الواقع على سفح جبل بعشيقة شمال شرقي الموصل، اكتسب أهمية استراتيجية مع توسع العمليات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية.

وبحسب المصادر، لم يكن التوغل التركي قبل عام 2003 يتجاوز 5 كيلومترات لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، قبل أن يمتد لاحقاً إلى 15 ثم 30 كيلومتراً.

وشكل اجتياح تنظيم داعش لمناطق عراقية عام 2014 نقطة تحول في هذا المسار، إذ تطور المعسكر تحت غطاء تدريب تشكيلات محلية، بينها «حرس نينوى» و«درع كركوك».

وتشير التقديرات الأمنية العراقية، وفق المصادر، إلى تحول المعسكر إلى مركز قيادي رئيسي للجيش التركي، ونقطة ارتكاز عملياتية لأكثر من 100 نقطة عسكرية ونحو 11 معسكراً في شمال البلاد.

وأضافت المصادر أن النفوذ التركي امتد خلال فترات سابقة إلى أكثر من 70% من مساحة محافظة دهوك، مع استخدام منظومات تقنية لتدقيق بيانات السكان.

وترى المصادر أن تسليم معسكر بعشيقة يمثل بداية لتفكيك شبكة الانتشار العسكري التركي، وتعزيز سيطرة الدولة العراقية على أراضيها.

تفاهمات بغداد وأنقرة تشمل سنجار

وعلى المستوى الحكومي، يأتي تسليم المعسكر ضمن التفاهمات الأمنية بين بغداد وأنقرة، المبرمة في 23 سبتمبر الماضي، والتي حظيت بمصادقة على خطوطها العريضة خلال لقاءات ثنائية في نيويورك.

وتتضمن التفاهمات تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المشتركة، لمتابعة تنفيذ الاتفاق والإشراف الميداني على الترتيبات المتفق عليها.

كما تشمل الالتزام بإنهاء وجود الجماعات المسلحة والتنظيمات المحظورة، وفي مقدمتها حزب العمال الكردستاني في قضاء سنجار.

وتستند هذه الترتيبات إلى خطوات ميدانية سابقة في سنجار، شملت إدماج نحو 2000 عنصر من وحدات مقاومة سنجار «يبشة» رسمياً ضمن القوات الأمنية الاتحادية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سلطة الحكومة المركزية، وحصر السلاح بيد الدولة، وتهيئة الظروف الأمنية لحماية الأقليات، وفي مقدمتها المكون الإيزيدي.

طريق التنمية يعزز التقارب العراقي التركي

ولا تقتصر التفاهمات بين بغداد وأنقرة على الجوانب العسكرية والأمنية، بل تمتد إلى المصالح الاقتصادية والتجارية المشتركة.

ويتزامن التقارب الأمني مع تحركات لتسريع تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، وتفعيل مشروع «طريق التنمية» الاستراتيجي.

ويستهدف المشروع إنشاء ممر تجاري يربط الخليج العربي بالأسواق الأوروبية عبر الأراضي العراقية والتركية، بما يعزز المصالح المشتركة في تأمين الحدود وتطوير حركة النقل والتجارة.

وفي السياق ذاته، حظيت المفاوضات بإشادة دولية، إذ وصف السفير الأمريكي لدى أنقرة والمبعوث الخاص توم براك التطورات المتعلقة بالحدود العراقية التركية بأنها تحول هادئ بالغ الأهمية.

وأشار إلى أهمية تحقيق توازن بين احترام السيادة العراقية والاستجابة للمخاوف الأمنية التركية.

مستقبل الوجود العسكري التركي في العراق

يفتح تسليم معسكر بعشيقة الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات الأمنية بين العراق وتركيا، تقوم على تعزيز التنسيق المباشر ومعالجة الملفات الحدودية العالقة.

ومع انتقال السيطرة إلى القوات الاتحادية، يرتبط نجاح الاتفاق بمدى التزام الطرفين بالجدول الزمني والتفاهمات المعلنة.

كما تبرز تساؤلات بشأن إمكانية امتداد عملية التسليم إلى مواقع عسكرية تركية أخرى في المناطق الحدودية.

ويرى مراقبون أن تحويل التفاهمات السياسية إلى نتائج ميدانية يتطلب خطوات إضافية، خصوصاً في سنجار والمناطق التي تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية والسياسية.

وبذلك، يمثل معسكر بعشيقة اختباراً مهماً لمسار التفاهمات العراقية التركية، ومدى قدرة بغداد على تعزيز سيطرتها الأمنية، بالتوازي مع استمرار التعاون الاقتصادي مع أنقرة.