من انقلاب القصر إلى خراب اليمن وحرب إيران؛ هل يريد الامير محمد بن سلمان أن يدفن ثورة السودان تحت أقدام البرهان؟

🖋بقلم؛ علاء محمد عبدالرحيم
■ ثمة مفارقة تستحق التأمل في سياسات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ رجل صعد إلى قمة السلطة بعد إزاحة ولي عهد قائم ابن عمه الامير محمد بن نايف، ثم أصبح أحد أبرز اللاعبين الإقليميين الذين يسعون إلى ترتيب مستقبل دول أخرى، وتحديد من يحكمها ومن ينبغي أن يجلس إلى جواره! فمنذ أن أصبح وزيرًا للدفاع عام ٢٠١٥، ثم وليًا للعهد في يونيو ٢٠١٧، ارتبط اسمه بسلسلة من القرارات والتحولات التي تركت آثارًا عميقة على المنطقة؛ الحصار الذي فُرض على قطر، وحملة الاعتقالات الشهيرة في فندق الريتز كارلتون، وقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. وها هو السودان يدخل اليوم دائرة التساؤلات نفسها، بعد أن كشف موقع “أفريكا إنتليجنس” الفرنسي، في العاشر من نوفمبر، عن تحرك دبلوماسي سعودي يقوده أربعة مسؤولين، يستهدف حشد شخصيات من المعارضة المدنية السودانية خلف قائد الجيش عبدالفتاح البرهان. والسؤال هنا ليس لماذا تهتم الرياض بالسودان، فهذا مفهوم بحكم الجغرافيا والمصالح وأمن البحر الأحمر، وإنما لماذا يبدو أن الطريق إلى استقرار السودان، في هذه المقاربة، يمر مجددًا عبر بوابة الجنرال الذي انقلب على الانتقال الديمقراطي؟ وهل أصبحت وظيفة الدبلوماسية الإقليمية البحث عن مدنيين يمنحون الحكم العسكري مظهرًا مقبولًا، بدلًا من مساعدة الشعوب على بناء مؤسسات تنهي أصلًا حاجة الدول إلى حكم الجنرالات؟ أما اليمن، فهو الامتحان الأكثر قسوة لنتائج السياسة الخارجية السعودية خلال العقد الماضي. ففي مارس ٢٠١٥، دخلت المملكة الحرب على رأس تحالف عسكري بهدف إعادة الحكومة المعترف بها دوليًا وإنهاء سيطرة الحوثيين، وكان محمد بن سلمان آنذاك وزيرًا للدفاع. وبعد أكثر من أحد عشر عامًا، ظل الحوثيون يسيطرون على صنعاء ومناطق واسعة من شمال اليمن، ولم تستعد الدولة وحدتها، بينما دفعت البلاد أثمانًا إنسانية واقتصادية هائلة، وتعقدت الانقسامات بين القوى المناهضة للحوثيين أنفسهم. صحيح أن الرياض اتجهت لاحقًا إلى التهدئة والمفاوضات، وأن أطرافًا يمنية وإقليمية متعددة تتحمل مسؤوليات متفاوتة عن استمرار الأزمة، لكن النتيجة السياسية تبقى واضحة؛ التدخل العسكري لم يحقق الأهداف التي أُعلن من أجلها، ولم ينتج دولة مستقرة. والمفارقة الساخرة أن الدبلوماسية التي لم تستطع جمع اليمنيين حول دولة واحدة، يُخشى اليوم أن تسعى إلى جمع السودانيين حول جنرال واحد! فهل أصبح الدرس المستخلص من اليمن أن المشكلة لم تكن في تغليب الحسابات العسكرية على الحل السياسي، وإنما في عدم العثور على عدد كافٍ من السياسيين المستعدين لمباركة تلك الحسابات؟ إن الدول لا تُبنى بتجميع الحلفاء حول رجل قوي، ولا تستقر بمجرد إقناع الخصوم بمصافحته؛ فالاستقرار الذي لا يستند إلى مؤسسات وشرعية ومشاركة شعبية قد لا يكون سوى هدنة مؤقتة بين انفجارين. ثم جاءت حرب إيران في فبراير ٢٠٢٦ لتفتح ملفًا آخر بالغ الحساسية. فقد نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرًا استند إلى أربعة أشخاص مطلعين، أفاد بأن محمد بن سلمان أجرى اتصالات خاصة متكررة مع الرئيس دونالد ترمب شجعه خلالها على توجيه ضربة عسكرية لإيران، رغم الموقف السعودي العلني المؤيد للحل الدبلوماسي. ان خطورة ما كشفته الصحيفة تكمن في احتمال وجود فجوة بين الخطاب الدبلوماسي العلني والتحركات السياسية خلف الأبواب المغلقة. لتطرح هذه الوقائع والتقارير سؤالًا يتجاوز إيران إلى السودان؛ إلى أي مدى تستطيع شعوب المنطقة الاطمئنان إلى المبادرات الدبلوماسية عندما لا تعرف بصورة واضحة أهدافها النهائية، ولا التفاهمات التي تجري بعيدًا عن أعين أصحاب المصلحة؟ وهل يجوز أن يصبح مستقبل السودان موضوعًا لمساومات إقليمية مغلقة، بينما يظل السودانيون الذين تحملوا الحرب والنزوح والموت آخر من يعلمون بما يُرتب لبلادهم؟
■ لقد كشفت معلومات أفريكا إنتليجنس ما هو أكثر إثارة للقلق من مجرد وساطة سعودية بين المدنيين والعسكريين. فبحسب التقرير، تفضل الرياض التعامل مع شخصيات مدنية بصورة منفردة بدلًا من التفاوض مع تحالفاتها بوصفها كيانات موحدة، وتبدي اهتمامًا خاصًا بعمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، بينما تشير المصادر المنقولة عن الصحيفة إلى استبعاد الباشمهندس خالد عمر يوسف “خالد سلك”، على خلفية علاقات مفترضة بالإمارات. وهذه التفاصيل، التي لم تؤكدها الرياض رسميًا، لا تثبت موافقة الدقير على الشراكة مع البرهان، ولا تثبت صحة الاتهامات المتعلقة بسلك، لكنها تطرح سؤالًا بالغ الخطورة؛ بأي معيار تختار دولة أجنبية الشخصيات المدنية التي ترى أنها تصلح للمشاركة في مستقبل السودان؟ وهل أصبحت العلاقات المفترضة مع العواصم الخليجية معيارًا أهم من المواقف السياسية المعلنة، والتفويض التنظيمي، والالتزام بأهداف ثورة ديسمبر؟ إن عمر الدقير وخالد سلك، مهما اختلفت مواقفهما وتقديرات الآخرين لهما، ليسا أوراقًا في دفتر الحسابات السعودي الإماراتي، ولا يجوز تحويل الخلافات بين دول الخليج إلى أداة لإعادة تشكيل الأحزاب والتحالفات السودانية. والأخطر أن يتحول المشروع كله إلى عملية انتقاء لمدنيين يقبلون العمل تحت سقف البرهان، بدلًا من عملية انتقال تنهي أصلًا سلطة البرهان السياسية. فالشعب السوداني لم يخرج في ثورة ديسمبر لكي تختار له الرياض رئيس وزرائه، أو لكي تعيد تدوير انقلاب أكتوبر في هيئة حكومة مختلطة. لقد خرج من أجل الحرية والسلام والعدالة، ومن أجل دولة يكون الجيش فيها مؤسسة مهنية خاضعة للدستور والسلطة المدنية، لا مؤسسة تمنح الحكومات شرعيتها وتسحبها متى شاءت. إن المشكلة الجوهرية في أي مشروع يقوم على إعادة تأهيل البرهان أنه يتجاهل الدرس السياسي الأهم في تاريخ السودان الحديث؛ أن الشراكة التي تترك السلاح والقرار السيادي في يد العسكريين لا تضمن انتقالًا ديمقراطيًا، مهما حسنت النيات وكثرت الضمانات الخارجية. لقد جرب السودانيون هذه المعادلة بعد سقوط البشير، وانتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١، ثم دخلت البلاد حرب أبريل ٢٠٢٣ التي كشفت حجم الكارثة التي يمكن أن تنتج عن تعدد مراكز القوة المسلحة وتسييس المؤسسات العسكرية. ولذلك فإن القضية ليست مجرد رفض البرهان كشخص، وإنما رفض النظام السياسي الذي يسمح لأي قائد عسكري بأن يقرر مصير الدولة خارج الإرادة الشعبية. وليس البديل تسليم السودان للدعم السريع، ولا منح الحركة الإسلامية فرصة جديدة للعودة إلى السلطة عبر الجيش، وإنما إنهاء الحرب، وحل التشكيلات العسكرية الموازية، وبناء جيش قومي مهني واحد، وإقامة سلطة مدنية مستقلة، وإطلاق مسار عدالة ومحاسبة وإصلاح مؤسسي شامل. وهذه الأهداف لا تتحقق بإعادة توزيع المقاعد حول الجنرال، وإنما بتغيير القواعد التي جعلت الجنرال مركز النظام السياسي. ومن حق السعودية أن تسعى لحماية مصالحها وأمنها الإقليمي، لكن من حق السودانيين أيضًا أن يطالبوها بألا تتحول تلك المصالح إلى مبرر لإعادة إنتاج حكم عسكري دفعوا ثمنه من أرواحهم ومستقبل أبنائهم. إن الرسالة التي ينبغي أن تصل إلى الرياض واضحة؛ السودان ليس اليمن، وثورة ديسمبر ليست وفدًا سياسيًا يمكن استمالة بعض أعضائه، والشعب السوداني ليس جمهورًا صامتًا ينتظر إعلان نتائج التفاهمات بين العواصم. وإذا كانت المملكة تريد أن تؤدي دورًا إيجابيًا في إنهاء الحرب، فإن أمامها فرصة لدعم وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ثم رعاية عملية سياسية سودانية شاملة وشفافة لا تمنح أي طرف مسلح حق الوصاية على مستقبل البلاد. أما محاولة صناعة شرعية جديدة للبرهان عبر اختيار شركاء مدنيين، إن كانت هذه بالفعل غاية التحركات الجارية، فستعيد طرح الأسئلة نفسها التي أفشلت الانتقال السابق. ولعل أشد ما يثير الاستغراب أن يُطلب من شعب ثار على الحكم العسكري، ثم شاهد ثورته تُجهض بانقلاب، ثم دفع ثمن حرب مدمرة، أن يقبل في النهاية بتسوية تعيد قائد الانقلاب إلى مركز السلطة، وكأن كل ما حدث لم يكن سوى خلاف عابر على تشكيل الحكومة! إن السودان لا يحتاج إلى مهندس إقليمي جديد يعيد تصميم الحكم العسكري، وإنما إلى عقد اجتماعي جديد ينهي احتكار السلاح للسياسة ويعيد السيادة إلى الشعب. وقبل أن تقع الفأس في الرأس، ينبغي أن يُطرح السؤال الذي لا يجوز الهروب منه؛ هل تريد الرياض مساعدة السودانيين على إنهاء الحرب وبناء دولتهم المدنية، أم تريد أن تطلب منهم دفن ثورتهم بأيديهم، ثم الوقوف في طابور طويل لمصافحة الجنرال الذي انقلب عليها؟