تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً: بين الاستهداف الغربي وخصوصية التجربة التونسية

حدث اليوم، في علاقة بملف الإخوان في المنطقة العربية، تمثّل في تصريح مستشار الرئيس دونالد ترامب، مصعب بولس، المكلّف بملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول تثبيت وإدامة تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً في مصر.

وقد شمل مصعب بولس هذا القرار، وعبّر عن دعمه، أي دعم الإدارة الأمريكية، لهذا التصنيف. وهذا يؤكّد ما ذهبنا إليه في أكثر من مناسبة، من أنّ تنظيم الإخوان، بفروعه المحلية والقطرية، هو في آخر الأمر موضوع استهداف من إدارة الرئيس دونالد ترامب.

فالحزب الجمهوري سعى، منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إلى تفكيك شبكات الإخوان في العالم. ويتقاطع هذا القرار المعادي للإخوان مع تصنيف الاتحاد الأوروبي لتنظيم الإخوان تنظيماً إرهابياً مرة أخرى. مرة أخرى، يعني هنالك تأكيد غربي على طيّ صفحة الربيع العربي.

هذا يجعل ملف الإخوان في المشهد السياسي ملفاً إشكالياً، ومثيراً للمصاعب، بالنسبة إلى التنظيم، وبالنسبة أيضاً إلى التحالفات السياسية التي أبرمتها بعض الأطراف مع تنظيم الإخوان.

وفي كل الحالات، هنالك استثناء مغربي واستثناء تونسي.

وفي هذا السياق، وجب التأكيد على أنّ المراهنة على عودة الحزب الجمهوري، والاحتفال بانتصار الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، يبقى دائماً مشروطاً بدخول رمز من رموز الحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض، وهو ما يمكن أن يحصل بعد سنتين.

وعلى كلٍّ، المطروح الآن هو النظر في خصوصية التجربة التونسية، أي حسم ملف مصير النهضة داخل الخيمة التونسية، بعيداً عن منطق الوصاية، وبعيداً عن منطق التعليمات، وبعيداً عن الإشارات التي يمكن أن تصدر هنا وهناك في العالم. أعتقد أنّ الموضوع مطروح للنقاش والحسم من طرف مكوّنات الساحة السياسية في تونس.

شخصياً، لا أعتبر أنّ مواجهة الإخوان تكون بالإقصاء وبالتنكيل، إلّا من تورّط في قضايا الإرهاب، خاصة قضايا الإرهاب، قضايا لا يمكن أن نغضّ الطرف عنها، لا يمكن أن تكون موضوع تفاوض، لا يمكن أن تكون موضوع تأجيل، لا يمكن أن تكون موضوع تقسيط في التعاطي معها… هذا الموضوع ضروري أن يحسم.